حسب تصريح الحاكم الأسبق للمصرف المركزي، دريد ضرغام، فإن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في المصرف قد انتهى منذ عام 2014.
ونتيجة لذلك، كان المصرف في تلك الفترة يضطلع بدور موازنة العرض والطلب، حيث كان في بعض الأحيان يسيطر على الوضع، وفي أحيان أخرى يخرج عن السيطرة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الطلب، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
اليوم، نشهد تحولًا في الوضع حيث يلاحظ زيادة كبيرة في المعروض من الدولار، بسبب نقص السيولة في الليرة السورية نتيجة للسياسات التي يتبعها المصرف المركزي.
وفي رأيي، فإن هذه السياسة بتجفيف السيولة تهدف إلى توفير فرصة للمصرف المركزي لانتظار الدعم المالي من الدول الصديقة على شكل ودائع، مما يساعده على التحكم في سعر صرف الدولار بشكل أفضل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يساهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري من جديد.
أسامة الدغلي، "إعمار سورية".