في حديث خاص مع تلفزيون سوريا، استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشكل ملامح المرحلة المقبلة في البلاد.
وأكد على أهمية وحدة الدولة، ضبط السلاح، وإعادة هيكلة الاقتصاد، بالإضافة إلى مساعي التحضير لمؤتمر وطني يمهد لمرحلة سياسية جديدة.
التواصل مع الجنوب وضبط السلاح
أكد الرئيس أن الحكومة كانت على تواصل مستمر مع محافظات الجنوب، مشيرًا إلى أن فصائل السويداء شاركت في التصدي للعدوان.
كما أوضح أن ضبط الأسلحة التي كانت بحوزة بعض الفصائل التي شاركت في الثورة كان من أولويات الحكومة، مشددًا على أن هذا الملف قد تم حله.
الوضع في شمال شرقي سوريا
وحول ملف شمال شرقي سوريا، أوضح الرئيس أن الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تتفق مع رؤية الحكومة بشأن وحدة الدولة السورية وضرورة حصر السلاح بيدها.
وأضاف أن هناك مفاوضات جارية لحل هذا الملف، حيث أبدت قوات سوريا الديمقراطية استعدادها لتسليم السلاح للدولة، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات حول بعض التفاصيل.
إعادة بناء الجيش والاقتصاد
كشف الرئيس عن خطط للاستفادة من الضباط المنشقين في إعادة بناء الجيش السوري، مشيرًا إلى أن خبراتهم ستكون عنصرًا مهمًا في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن عن تشكيل فريق اقتصادي يضم خبرات عالية لوضع سياسات اقتصادية جديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد ومكافحة الفساد الذي أثر عليه لسنوات طويلة.
فرص الاستثمار وعودة السوريين
أشار الرئيس إلى أن الدمار الكبير الذي شهدته البلاد يمثل فرصة استثمارية واسعة لإعادة الإعمار، مما سيتيح المجال للنهوض بالاقتصاد.
كما توقع أن تشهد سوريا عودة متزايدة للمغتربين مع تحسن فرص العمل وتعزيز الأمن.
السياسة الخارجية وإعادة تموضع الدولة
أكد الرئيس أن الجهود الدبلوماسية للحكومة تصب في مصلحة الشعب السوري وإعادة تموضع الدولة على الساحة الدولية.
كما أشار إلى أن النظام السابق حول سوريا إلى مركز رئيسي لصناعة وتصدير المواد المخدرة، مؤكدًا أن هذه المرحلة انتهت، وستتم معالجة هذا الملف بشكل جذري.
نحو دولة القانون والحريات
شدد الرئيس على أن سوريا لن تكون خاضعة لحكم فردي، بل ستكون دولة قائمة على القانون، مع توفير مساحة واسعة للحريات ضمن الأطر القانونية.
كما أكد أن شكل الدولة سيبقى جمهورياً، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية لضمان توزيع السلطات وتحقيق التوازن السياسي.
المؤتمر الوطني والمسار الدستوري
أعلن الرئيس عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني، والتي ستضم ممثلين عن مختلف المحافظات السورية.
وأوضح أن البيان الختامي للمؤتمر سيؤسس لإعلان دستوري، مما سيشكل خطوة أساسية نحو تنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات.
تصريحات الرئيس أحمد الشرع تضع ملامح مرحلة جديدة في سوريا، تركز على بناء دولة حديثة قائمة على الاستقرار السياسي، إعادة الإعمار، وتعزيز سيادة القانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News