انتشرت ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، وأصبحت تتحكم بشكل كبير في سعر الدولار مقابل الليرة السورية في ظل غياب تام لدور المصرف المركزي أو الجهات الرسمية في ضبط الوضع.
وتحولت هذه السوق منذ سقوط النظام من نشاط سري إلى ممارسة علنية، وسط فوضى اقتصادية وغياب للرقابة المالية.
في مقال نشر على موقع حزب الإدارة الشعبية، أُشير إلى أن غياب الرقابة المالية شجع تجار العملة والمضاربين على زيادة نشاطهم في السوق السوداء، حيث يتم تحديد أسعار الدولار بناءً على مصالحهم الخاصة وليس استناداً إلى معطيات اقتصادية حقيقية.
ونتيجة لذلك، أصبحت فئة قليلة من الأشخاص تتحكم في سوق العملات، بينما يدفع المواطن العادي الثمن الأكبر.
وتم توضيح أن ما يحدث في السوق الموازي يُعتبر عملية نهب واسعة، تسيطر عليها مجموعات محدودة من المضاربين على حساب الاقتصاد الوطني والمواطنين.
ومن بين الأدلة على ذلك، نشرات المصرف المركزي التي لا تزال تسعر الدولار بـ1300 ليرة في الوقت الذي لا تشهد فيه أسعار السلع في الأسواق أي تغيير يوازي تذبذب سعر الصرف في السوق السوداء.
غموض دور المصرف المركزي وعدم اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف المضاربات أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
من جهة أخرى، فإن تقلبات سعر الصرف دفعت العديد من التجار والمستثمرين إلى تجميد أعمالهم أو تحويل أموالهم إلى الخارج، مما يعمق الأزمة.
وأشار المقال إلى أن استمرار تفشي السوق السوداء للصرف سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الفوضى.
وطالب المقال الجهات المسؤولة بإعادة النظر في السياسة النقدية وتطبيق إجراءات عاجلة لوقف تدهور الوضع، مثل فرض رقابة مشددة على المضاربين وتشديد العقوبات على تجار العملة غير الشرعيين.
كما دعا المقال إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التسهيلات اللازمة لها لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيسهم في استقرار سعر الصرف تدريجياً ويحسن من قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News