في سياق إعلان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان، عن نية الحكومة خصخصة 107 شركات ومصانع حكومية خاسرة، تباينت الآراء بين الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول مدى جدوى الخصخصة، والأطر المناسبة لتنفيذها.
في حين أيد العديد من الخبراء الفكرة بشكل عام، اختلفت وجهات نظرهم بشأن القطاعات التي ينبغي خصخصتها وتلك التي يجب أن تظل تحت السيطرة الحكومية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عابد فضلية، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، إن الشركات التي تنتج سلعاً نمطية يمكن أن يتم خصخصتها بسهولة، خاصة إذا كانت المنتجات مماثلة لما يصنعه القطاع الخاص.
كما أضاف أن هناك إمكانية لمشاركة القطاع الخاص في المنشآت ذات الطابع الخدمي الواسع والمهم، خصوصاً إذا كانت تلك المنشآت تحتاج إلى خبرة وقدرة تمويلية أكبر.
ومع ذلك، شدد فضلية على ضرورة أن تبقى المنشآت ذات الطابع الاستراتيجي والتي تتعلق بالأمن الطاقوي والغذائي والمائي تحت ملكية الدولة.
هذه المنشآت تمثل قطاعات حيوية لا يمكن للقطاع الخاص أن يوليها الاهتمام الكافي أو قد لا يرغب في الاستثمار فيها، لذا يجب على الحكومة الاحتفاظ بها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلاد.
وأخيراً، أشار فضلية إلى أن الإصلاح الحقيقي للقطاع العام وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري بشكل شامل يعتبران شرطين أساسيين لتحسين الأداء الاقتصادي.
وفي حال عدم تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن القطاع العام سيظل يعاني من ضعف هيكلي ولن يتمكن من تحقيق التقدم المستدام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News