خبير اقتصادي: تـذبـ.ـذب سعر صرف الليرة السورية يعود لغياب الرقـ.ـابة والمـشاكل الاقتصادية المستمرة

قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا في تصريح له إن تذبذب سعر صرف الليرة السورية في الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

أبرز هذه العوامل هو أن عمليات التصدير تقتصر على نطاقات ضيقة، وأن الإنتاج الصناعي يعاني من التوقف شبه التام، رغم استمرار بعض الصناعات.

كما أشار إلى أن السماح بدخول 269 سلعة تركية إلى الأسواق السورية أثر سلبًا على الصناعات المحلية، بالإضافة إلى توقف الإنتاج الزراعي.

وأضاف شهدا أن سعر صرف الليرة السورية يتأثر بشكل مزاجي وغير منضبط بسبب غياب الرقابة المصرفية الدقيقة.

ولفت إلى التفاوت الكبير في سعر الصرف بين الصرافين في السوق، مشيرًا إلى أن القلة من العاملين في هذا المجال ليس لديهم الخبرة الكافية، أو أنهم يعملون لصالح جهات تتحكم في السوق.

وأوضح أن سعر المصرف المركزي الرسمي أقل بحوالي 3000 ليرة عن السعر في السوق، ما يعكس التخبط في تحديد سعر الصرف.

وأكد شهدا أن تحديد سعر الصرف لا يتم بناءً على أحداث اقتصادية، بل على إشاعات يروج لها أصحاب المصالح.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم مصرف سوريا المركزي بنفي الأخبار المغلوطة المتعلقة بوجود ودائع من الدول العربية الشقيقة، وأن يتبع سياسة شفافية في هذه الأمور.

وأشار إلى أن حيادية مصرف سوريا المركزي وعدم قيامه بدوره المطلوب يساهم في خلق فوضى في السوق.

كما وصف سياسة حبس السيولة بأنها خاطئة على المدى الطويل، رغم أنها قد تكون فعّالة لفترة قصيرة. 

وفيما يتعلق بالتحديات المالية، دعا شهدا إلى تشجيع دخول رأس المال الأجنبي، وهو أمر يتطلب وجود مصرف مركزي قوي ونظام مصرفي فعال، وهو ما ينقص سوريا حاليًا.

وأكد على ضرورة أن تعود المصارف السورية للعمل بشكل كامل في السوق المحلية وتقلل من الاعتماد على شركات التحويل.

وأشار إلى أن المصارف السورية، بما فيها المصرف المركزي، تخضع الآن للاتفاقيات الدولية بعد تعليق العقوبات، مشددًا على أهمية إحياء اتفاقيات بازل 1 وبازل 2 الخاصة بإعادة الإعمار.

وفي الختام، دعا إلى ضرورة إعادة تفعيل دور هيئة النقد والتسليف، وضمّها إلى خبراء مصرفيين يمتلكون خبرة لا تقل عن 25 عامًا، بالإضافة إلى توفير نظم صيرفة تهدف إلى مكافحة الفوضى في سوق التصريف التي قد تساهم في غسل الأموال.