أعلن محققون من الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، أن العديد من الأدلة على الجرائم المرتكبة خلال حكم بشار الأسد لا تزال سليمة، رغم تدمير جزء منها بعد سقوط النظام.
وأكد هاني مجلي، عضو لجنة التحقيق الأممية حول سوريا، أن "البلد غني بالأدلة" على هذه الجرائم، مضيفًا أنه لن يكون هناك صعوبة كبيرة في تحقيق العدالة.
وأضاف مجلي في تصريحاته لوكالة "فرانس برس" أن لجنة التحقيق تمكنت من دخول سوريا بعد سقوط النظام في الثامن من ديسمبر الماضي، بعدما كانت تقتصر تحقيقاتها سابقًا على التحقيق عن بعد.
وزار مجلي مؤخرًا السجون السورية وأكد أن "الكثير من الأدلة تضررت أو دمرت" بعد تدفق الأهالي إلى السجون ومراكز الاعتقال.
وفيما يتعلق بسجن صيدنايا في ريف دمشق، الذي عرف بتورطه في انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، أشار مجلي إلى أنه أصبح خاليًا من الوثائق.
كما أكد وجود دلائل على "عمليات تدمير متعمدة للأدلة" في بعض المواقع، حيث تم إحراق بعض الوثائق من قبل أفراد موالين للنظام.
لكن في المقابل، هناك مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلة التي لم تُدمّر.
وأشار مجلي إلى أن النظام السوري السابق كان يحتفظ بنسخ من معظم الوثائق، مما يعني أن الأدلة التي تم تدميرها قد تكون موجودة في مكان آخر.
وأكد أن هناك أملًا في أن تكون بعض الأدلة قد تم تأمينها ويمكن استخدامها في المستقبل لضمان تحقيق العدالة.
ومع استمرار الفوضى بعد سقوط النظام، سمحت "إدارة العمليات العسكرية" بدخول الأهالي وصانعي المحتوى إلى السجون والمعتقلات دون ضوابط، ما أسفر عن إتلاف العديد من الوثائق والأدلة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل حقوقيين.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، أن عدد المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا بعد إفراغ السجون تجاوز 112 ألف شخص، مشيرًا إلى أن الكثير منهم ربما قد قتلوا.
وطالبت عدة منظمات دولية، مثل "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" و"منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة على الجرائم المرتكبة.
وأكدت هذه المنظمات أن هذه الأدلة حاسمة في تحديد مصير المختفين قسريًا وتحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية السابقة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News