حملـة إزالة البسطات في دمشق تحـظى بتـأييد واسـع وسط آراء متبـاينـة حول تـأثيـرها على المواطنين

نفّذت محافظة دمشق حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة في شارع خالد بن الوليد، وذلك في إطار جهودها لتنظيم الحركة المرورية وتخفيف الازدحام الناتج عن انتشار البسطات العشوائية على الأرصفة والطرقات.  

تفاعل إيجابي ومطالبات بتوسيع الحملة

لقيت هذه الحملة ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، حيث أبدى معظم المعلّقين على صفحة "جريدة الوطن السورية" على فيسبوك تأييدهم لهذا الإجراء، معتبرين أن انتشار البسطات بشكل غير منظم يعرقل حركة المشاة ويسبب ازدحامًا مروريًا خانقًا.

كما طالب العديد منهم بتوسيع الحملة لتشمل مختلف أحياء العاصمة، مع ضرورة إنشاء أماكن مخصصة للبسطات وتنظيمها، بالإضافة إلى فرض غرامات مشددة على المخالفين الذين يستغلون الأرصفة والشوارع بطريقة غير قانونية.  

وجهات نظر مختلفة بين مؤيد ومعارض

في المقابل، رأى بعض المعلّقين أن إزالة البسطات بشكل فوري قد يضر بشريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق أساسي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكدوا أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بالتوازي مع تحسن الظروف المعيشية، بحيث يتم تأمين بدائل مناسبة لهؤلاء الباعة قبل اتخاذ قرارات قد تؤثر على معيشتهم.  

تفشي ظاهرة البسطات بين الحاجة والتنظيم

تشهد العاصمة دمشق انتشارًا غير مسبوق للبسطات في العديد من الشوارع والأسواق، ما أثار استياء السكان الذين يعانون من التكدس المروري والتلوث البصري والفوضى التنظيمية.

إلا أن البعض يرى أن تفشي هذه الظاهرة مرتبط بالركود الاقتصادي وتراجع قطاعات الإنتاج، ما دفع أعدادًا كبيرة من السوريين إلى اللجوء إلى العمل في البسطات كمصدر رزق بديل في ظل غياب فرص عمل أخرى.  

ما الحل الأمثل؟

يظل التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين تنظيم المدينة ودعم الفئات المحتاجة، حيث يدعو البعض إلى حلول وسط، مثل تخصيص أسواق خاصة للبسطات، أو تنظيمها ضمن إطار قانوني يراعي حقوق البائعين والمارة على حد سواء، مما يساهم في الحفاظ على النظام العام دون الإضرار بمعيشة المواطنين.