الاقتصاد السوري في المستقبل: تحقيق خمسة آلاف دولار للفرد بحلول عام 2035 يتطلب نمواً بنسبة عشرين في المئة سنوياً

نشرت منظمتا الإسكوا والأونكتاد التابعتان للأمم المتحدة، في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني عام ألفين وخمسة وعشرين، تقريرًا حديثًا بعنوان سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة، تناول الأداء الاقتصادي السوري خلال السنوات الماضية، وسيناريوهات تطوره في المستقبل، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.  

أداء الاقتصاد السوري وتوقعات المستقبل  

استعرض التقرير التداعيات الاقتصادية التي شهدتها سوريا على مدار اثني عشر عامًا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بفعل الحرب والأزمات المتتالية.

ومن بين السيناريوهات المطروحة في التقرير، برز سيناريو التعافي، الذي يفترض تحقيق تحولات جوهرية في الاقتصاد السوري من خلال إعادة الإعمار، وإصلاح الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية، والتركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة.  

وفقًا لهذا السيناريو، من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد السوري ثمانين في المئة من حجمه الذي كان عليه قبل الحرب، وذلك بشرط تحقيق نمو سنوي بمعدل ثلاثة عشر في المئة خلال الفترة الممتدة من عام ألفين وأربعة وعشرين وحتى عام ألفين وثلاثين.

ورغم ذلك، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي في هذه الحالة سيظل عند نصف مستواه المسجل عام ألفين وعشرة.  

التعافي الكامل يتطلب عقودًا من النمو المستدام  

فيما يتعلق باستعادة الناتج المحلي السوري بالكامل ليصل إلى مستوياته قبل الحرب، يشير التقرير إلى أن تحقيق معدل نمو سنوي بمقدار خمسة في المئة سيجعل ذلك ممكنًا بحلول عام ألفين وستة وثلاثين.

أما بالنسبة لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستواه السابق، فسيحتاج الاقتصاد السوري إلى نمو سنوي بمعدل سبعة ونصف في المئة، ما يعني أن هذه العملية ستستمر حتى عام ألفين وواحد وأربعين.  

هدف خمسة آلاف دولار للفرد بحلول عام ألفين وخمسة وثلاثين  

يتطرق التقرير أيضًا إلى توقعات أكثر طموحًا، حيث يشير إلى أنه في حال تمكن الاقتصاد السوري من تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ عشرين في المئة، فمن الممكن أن يصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى خمسة آلاف دولار سنويًا بحلول عام ألفين وخمسة وثلاثين.

غير أن تحقيق هذا الهدف يبدو تحديًا كبيرًا نظرًا للحاجة إلى استثمارات ضخمة، واستقرار سياسي، ودعم دولي مستدام.  

يؤكد التقرير أن مستقبل الاقتصاد السوري يعتمد بشكل أساسي على الإصلاحات الهيكلية، والسياسات الاقتصادية الفعالة، والاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.

ومع أن التعافي قد يستغرق سنوات طويلة، فإن المسار الذي ستسلكه سوريا في المرحلة المقبلة سيكون العامل الحاسم في تحديد مدى سرعة وقدرة الاقتصاد على استعادة عافيته.