أصدرت وزارة العدل قرارًا يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لبشار الأسد، نجل حافظ الأسد وأنيسة مخلوف.
ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات قانونية تستهدف ممتلكات وأصول الأسد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأسباب أو الخلفيات القانونية التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.