أكد وزير النقل والمواصلات السوري أن الحكومة تعمل على وضع آلية حديثة لاستيراد السيارات، بحيث يصبح امتلاك المركبات في متناول المواطنين كما هو الحال في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن السيارة لم تعد رفاهية، بل باتت ضرورة أساسية لكل فرد.
تسهيلات جمركية واستيراد مدروس
أوضح الوزير أن الدراسات العميقة التي أُجريت أدت إلى خفض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، بحيث لا تتجاوز 10% من قيمتها، مقارنةً بالنظام السابق الذي كان يفرض رسومًا تصل إلى 300%.
كما حُددت معايير لاستيراد السيارات، بحيث لا يزيد عمرها عن 15 عامًا، مع خطط لتنسيق وإتلاف 70% من السيارات القديمة التي لم تعد صالحة للاستخدام.
احتياجات النقل في سوريا
أشار الوزير إلى أن سوريا بحاجة حاليًا إلى ما يقارب 500 ألف سيارة جديدة، مؤكدًا أن الازدحام المروري ليس بسبب كثرة المركبات، بل نتيجة لعدم تخطيط الطرقات وفق معايير هندسية حديثة.
إصلاح قطاع سيارات الأجرة
بالنسبة لسيارات الأجرة داخل المدن، ذكر الوزير أن عددها كبير وحالتها الفنية متقادمة، لذلك تتم دراسة أوضاعها حاليًا، مع إمكانية استبدالها بمركبات حديثة ذات مواصفات مدروسة تتماشى مع متطلبات النقل الحضري.
إعادة توظيف السيارات القديمة
وأضاف الوزير أن السيارات القديمة في المدن قد يتم تحويلها إلى استخدامات زراعية في الأرياف، مما يسهم في دعم قطاع الزراعة والاستفادة من المركبات المهترئة بدلاً من إتلافها.
تسهيلات للمغتربين
وفيما يخص المغتربين السوريين، أشار الوزير إلى أنه أصبح بإمكان أي سوري يمتلك سيارة في الخارج ويرغب بإدخالها إلى سوريا القيام بإسقاط أوراقها في بلد المنشأ، وعند دخول المعبر يدفع جمارك بنسبة 10% فقط، ليحصل بعدها على أوراق رسمية بشكل مباشر.
وأكد أن هذا القرار مؤقت حتى عودة جميع السوريين إلى وطنهم.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تحديث قطاع النقل في سوريا، وتسهيل امتلاك المركبات للمواطنين، بما يسهم في تحسين المواصلات وتخفيف الأعباء عنهم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News