أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد طه الأحمد، في تصريح له يوم الجمعة، أن الوزارة ستشهد تقليصًا في عدد العاملين بنسبة تتراوح بين 30-40% في إطار دراسة الهيكليات الخاصة بالوزارة.
وأوضح الأحمد في حديثه مع "الشرق" أن وزارة الزراعة تعاني من ترهل إداري، حيث تأتي في المرتبة الثالثة من حيث أعداد الموظفين، بعد وزارتي التربية والصحة، حيث يبلغ عدد العاملين فيها نحو 70 ألف موظف، وهو رقم كبير جداً في مقابل الرواتب التي لا تتجاوز 15 دولارًا شهريًا لكل موظف.
وأضاف الأحمد أن الوزارة ستقوم بتقييم الوضع، وبعد ذلك سيتم منح الموظفين إجازات لمدة 3 أشهر، مع إمكانية نقلهم للعمل في وزارات أخرى تعاني من نقص في أعداد العاملين.
وفيما يخص التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في سوريا، أشار الوزير إلى أن أبرز هذه التحديات هو تراجع المساحات المروية التي انخفضت بأكثر من 60% مقارنة بالماضي.
كما أشار الأحمد إلى أن الحكومة تدرس إعادة النظر في الاتفاقيات المائية الموقعة مع تركيا، العراق، لبنان، والأردن، وهو موضوع سيتم طرحه خلال أول اجتماع مع وفد وزارة الزراعة والبيئة التركية في دمشق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News