الأمم المتحدة: تركيزنا على دعم العملية الانتقالية في سوريا ولن نُعترف بتعيين أحمد الشرع رئيسًا

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ليست في موقع للاعتراف بتعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا، مشيرة إلى أن تركيزها ينصب على دعم العملية الانتقالية وضمان مصالح الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي رد على استفسار من قناة "الحرة" حول موقف الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، أوضح مسؤول أممي أن المنظمة ليست جهة تعترف بالمسؤولين أو الحكومات، وأن هذا الأمر يحدده الدول الأعضاء.

وأضاف المسؤول أن الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة في الوقت الراهن هي دعم عملية انتقال سياسي يقودها السوريون وبملكية سورية، مع العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وحماية مصالح الشعب السوري الذي ما زال يعاني من آثار النزاع المستمر.

كما أشار إلى أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 سيكون تحديًا كبيرًا، موضحًا أن جميع الأطراف الفاعلة في سوريا وكذلك الجهات الدولية ذات النفوذ في المنطقة تتحمل مسؤولية دعم الجهود نحو تحقيق انتقال سياسي شامل ومستدام.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، في خطوة شملت حل الفصائل المسلحة والجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور وحل مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود.

وجاء هذا الإعلان في "مؤتمر النصر" الذي عُقد في دمشق في 29 كانون الثاني 2025، حيث أعلن العقيد حسن عبدالغني، الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، عن تولي أحمد الشرع رئاسة الجمهورية العربية السورية وتمثيلها في المحافل الدولية.

كما أشار إلى تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.

وأوضح عبدالغني أنه تم إلغاء دستور 2012 وإيقاف جميع القوانين الاستثنائية وحل مجلس الشعب السابق، إلى جانب حل الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.

كما تم حل جميع الفصائل العسكرية والمدنية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة.

أحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبو محمد الجولاني، برز كقائد للإدارة السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

وقاد الشرع، بصفته الأمين العام لإدارة العمليات العسكرية، عملية "ردع العدوان" التي أسفرت عن سقوط النظام البائد.

ومنذ وصوله إلى دمشق، بدأ الشرع في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة انتقالية وإعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد، مؤكدًا التزامه ببناء دولة مدنية تحترم جميع المكونات السورية.