قال وزير الاقتصاد، باسل عبد الحنان، في مقابلة مع وكالة "رويترز" إنه يوجد في سوريا إجمالي 107 شركات حكومية، معظمها يعاني من الخسائر.
وأضاف أن هذه الشركات تشمل صناعات رئيسية مثل النفط، والأسمنت، والصلب.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الاقتصادية المقبلة ستُصمم لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة في السوق، بهدف تجنب فوضى الركود والبطالة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه السياسات هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر ضعفاً.