جـ.ـدل قـانـوني حول شـرعـية القـرارات والدسـتور الجديد في سوريا

أوضح الخبير القانوني محمد صبرا أن صياغة دستور جديد لسوريا من قبل لجنة فنية أو مجموعة من الخبراء لن يؤدي إلى إنتاج دستور حقيقي، بل سينتج نصاً قانونياً يعكس توجهات وأهواء تلك اللجنة.

وأكد أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة أن يكون التمثيل فيه مبنياً على تمثيل حقيقي للوحدات الإدارية السورية.  

من جانبها، رأت المحامية ميادة سفر أن القرارات والتعيينات الصادرة عن الإدارة الجديدة في سوريا تفتقر إلى أي سند قانوني، مشيرة إلى أنه كان من الضروري إصدار إعلان دستوري يُشكل مرجعية قانونية لهذه الإجراءات.

وأكدت أن هناك حالة "تعطيل غير معلن" لدستور 2012، حيث تُتخذ القرارات دون أي أساس قانوني واضح.  

وأضافت سفر أن أي قرارات تُتخذ خلال المرحلة الانتقالية، أو قبل إصدار إعلان دستوري، لا يمكن أن تكتسب الشرعية ما لم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس شعب منتخب، وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد".