الاقتصاد السوري بعد مرحلة الأسد: التحديات وفرص التعافي في ظل التغيرات السياسية

مع دخول سوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام الأسد، تبرز التحديات الاقتصادية كأكبر العقبات أمام إعادة بناء الدولة.

من انهيار الليرة السورية إلى العقوبات الدولية، تواجه البلاد واقعًا اقتصاديًا معقدًا يتطلب خطة شاملة وواضحة.

في هذا السياق، يزداد الاهتمام بتشكيل خارطة اقتصادية جديدة من خلال الابتعاد عن النهج الاشتراكي وبناء اقتصاد أكثر انفتاحًا، كما صرح قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في تصريحات سابقة.

لكن، كيف يجب أن تكون هذه الخارطة؟ وما رأي الخبراء في المسار الأمثل لتحقيق التعافي؟

العقوبات وتأثيرها على الاقتصاد

بحسب تقرير نشره "اقتصاد الشرق"، تشكل العقوبات المفروضة على سوريا حاجزًا أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار.

رغم ذلك، علّقت الولايات المتحدة بعض العقوبات بشكل مؤقت، كما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لرفع العقوبات عن البلاد "بشكل تدريجي".  

رأي الخبراء الاقتصاديين

- دريد درغام، الخبير الاقتصادي، دعا إلى تحريك سعر الفائدة كحل للأزمة الاقتصادية، حيث أشار إلى أن أكبر فئة من الورقة النقدية في سوريا لا تكفي لشراء أبسط السلع.

وبحسب تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي، بلغ معدل التضخم 28.8% في نوفمبر الماضي، وهو أدنى من 146.9% في نفس الشهر من العام السابق.  

- د. علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أكد أن الدعم العربي والدولي، بالإضافة إلى تحويلات المغتربين التي تصل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين سعر الصرف.  

- محمد حلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، أشار إلى أن مصرف سوريا المركزي يمكنه القضاء على السوق السوداء إذا توفرت السيولة اللازمة لتحديد سعر صرف عادل لليرة.  

دور البورصة

فيما يتعلق بسوق دمشق للأوراق المالية، أوضح شادي بيطار، نائب رئيس هيئة الأوراق المالية السورية، أن الحكومة الجديدة تتجه نحو خصخصة العديد من الشركات، وهو ما يمهد الطريق لإدراج هذه الشركات في البورصة.

كما أشار إلى إضافة أدوات جديدة مثل الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى إنشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من فرص عودة المستثمرين إلى سوريا في مجالات الصناعة والنقل.  

النفط والموارد الطبيعية

أما عن قطاع النفط، فقد أكد أنس فيصل الحجي، مستشار التحرير في منصة "الطاقة"، أن استعادة الحكومة سيطرتها على حقول النفط وتطويرها، بالإضافة إلى السماح للشركات الأجنبية بالتنقيب، يعتبر خطوة أولى نحو استعادة الإنتاج في هذا القطاع.

ومع ذلك، أضاف أن الشركات الأجنبية لن تدخل السوق دون وضع دستور جديد، وهو ما قد يستغرق سنوات، مستبعدًا إمكانية إحياء مشروع خط الغاز بين قطر وتركيا عبر سوريا.  

دور دول الجوار، خاصة تركيا

وفيما يخص دور دول الجوار، قال حافظ غانم، نائب الرئيس السابق للبنك الدولي، إن الاقتصاد السوري المتعافي سيؤثر إيجابيًا على دول الجوار، خاصة تركيا.

حيث ستحقق استفادة من خلال عودة اللاجئين السوريين الذين يمكنهم المساهمة في إعادة إعمار الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات التركية بفضل علاقاتها الجيدة مع الإدارة الجديدة في سوريا.  

وأكد غانم أن دور دول الجوار سيكون حاسمًا في عملية إعادة الإعمار، بشرط تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا.

ووفقًا لتقارير البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا قد تصل إلى 300 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلي للبلاد قبل الحرب.  

إن مستقبل الاقتصاد السوري يتطلب تحولًا جذريًا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا، مع معالجة القضايا الرئيسية مثل الفساد، وتطوير البنية التحتية، واستعادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما ستلعب دول الجوار، خاصة تركيا، دورًا حيويًا في عملية إعادة الإعمار وتجاوز التحديات الاقتصادية الكبرى.