وزراء سوريون يكشفون عن تفاصيل الأوضاع الاقتصادية والإدارية في سوريا

في تصريحات حصرية لوكالة رويترز، كشف وزير المالية السوري أن 900 ألف من أصل 1.3 مليون موظف حكومي فقط يحضرون إلى العمل بانتظام، بينما يوجد نحو 400 ألف "اسم شبح" في سجلات العاملين، مشيرًا إلى أن إزالتهم من السجلات سيوفر موارد كبيرة.  

وأضاف الوزير أنه كان يتوقع الفساد في القطاع العام، لكن ليس بالحد الذي كشفته التحقيقات، مؤكدًا أن بعض الشركات المملوكة للدولة قد تكون موجودة فقط لاستنزاف الموارد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على إغلاق هذه الشركات.  

من جهته، قال وزير الاقتصاد السوري إنه يشهد الآن تحولًا كبيرًا نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي، وهو ما يُعتبر خطوة نحو تحرير الاقتصاد المحلي.  

وفي سياق متصل، أعلن وزير التنمية الإدارية أن الدولة ستحتاج إلى ما بين 550 ألف و600 ألف موظف فقط، وهو أقل من نصف العدد الحالي، وذلك بسبب عمليات الإصلاح الإداري وتقليص الأعداد في القطاع العام.  

أما وزارة العمل فقد أظهرت أن السبب وراء هذه الإجراءات هو الكفاءة الإدارية المنخفضة والبطالة المقنعة، حيث تم وضع عدد من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي بشكل دقيق.  

وفي ختام التصريحات، أعرب ثلاثة وزراء سوريين عن أملهم في أن تؤدي الحكومة الجديدة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد.