صرح حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، دريد درغام، في لقاء مع تلفزيون الشرق أن الوضع الاقتصادي في سوريا يعد استمرارًا للتدهور الذي بدأ منذ 14 عامًا، مشيرًا إلى أن شح السيولة يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأوضح درغام أن المصرف المركزي يجب أن يركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر صرف الليرة السورية.
إلا أن ما حدث هو استقرار نسبي لسعر الصرف، بينما شهدت بعض السلع انخفاضًا في الأسعار، بينما ارتفعت أسعار أخرى.
كما أشار إلى أن الرواتب ما تزال ضعيفة، وأن هناك فئة من الموظفين توقفت رواتبهم بسبب الإجراءات التي تهدف إلى معالجة البطالة المقنعة.
ورغم أن هذا يعتبر مطلبًا مشروعًا، إلا أن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا قبل عامين، وتسبب في تشريد العديد من الأشخاص وإيقاف دخلهم، كان له تأثير سلبي كبير.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد درغام أن رفعها يعد من التحديات الكبرى أمام تحقيق التقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن خطوات رفع العقوبات حتى الآن كانت "خجولة".
أما عن استقرار سعر صرف الليرة، أرجع درغام ذلك إلى حبس السيولة، مما أدى إلى تجميد العجلة الاقتصادية في البلاد، حيث لا يمكن تحريك السيولة لتشغيل الاقتصاد.
وأكد أيضًا أن العملة المحلية تشهد أزمة حقيقية، حيث أن أكبر فئة نقدية لا تكفي لشراء أصغر السلع.
كما أشار إلى القرارات التي تم اتخاذها بشأن تأجيل تسديد الأقساط لفترة 3 أشهر من تاريخ التحرير، معتبرًا أن هذه القرارات وضعت المصارف في أزمة كبيرة لعدم وجود حركة اقتصادية واضحة ولعدم تحديد سعر الفائدة.
وفي ختام حديثه، دعا درغام إلى ضرورة تحريك أسعار الفائدة ومراجعة العمولات المرتفعة على التحويلات الخارجية لتحفيز الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News