أفادت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن الإدارة السورية الجديدة تدرس إمكانية تعليق العمل بالدستور الحالي، في خطوة قد تمهد لإجراء تغييرات جوهرية في البنية القانونية والسياسية للبلاد.
وبحسب المصادر، فإن لجنة دستورية جديدة قد يتم تشكيلها قريبًا بهدف وضع إطار قانوني جديد يتناسب مع المرحلة الراهنة. ولم تُصدر الإدارة السورية أي إعلان رسمي حتى الآن، لكن المناقشات حول هذه الخطوة تجري على مستويات عليا، ما يعكس توجهًا نحو إعادة صياغة القوانين الحاكمة وإحداث تغييرات دستورية واسعة.
يأتي ذلك في ظل تطورات سياسية متسارعة تشهدها البلاد، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي ووضع أسس جديدة للحكم والإدارة.