وزارة النفط تدرس خصـخصـة المصافي ومصانع النفط في سوريا

أعلنت وزارة النفط في حكومة تصريف الأعمال السورية عن دراسة جديدة تهدف إلى خصخصة مصانع النفط ومصافي البترول، في خطوة تهدف إلى تحسين الإنتاج وتعزيز الاستثمار في القطاع.  

تأثير العقوبات على قطاع النفط  

وأوضح مدير العلاقات العامة في الوزارة، أحمد السليمان، أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عقبة رئيسية أمام الاستثمار في قطاع النفط، حيث تنتظر الشركات رفع هذه العقوبات لتتمكن من إدخال المعدات اللازمة والبدء بالعمل.  

إنتاج النفط والمشتقات البترولية  

أشار السليمان إلى أن إنتاج سوريا من المشتقات النفطية محدود للغاية، ولا يغطي سوى خمسة بالمئة من إجمالي الحاجة الفعلية، مما يزيد من الضغط على السوق المحلية ويؤثر على توفر المنتجات البترولية.  

توفر المشتقات النفطية  

أكد السليمان أن مادتي المازوت والبنزين متوفرتان، في حين تشهد مادة الغاز نقصًا ملحوظًا، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تفعيل نظام البطاقة الإلكترونية الذكية لتوزيع أسطوانات الغاز، حيث تتراوح مدة التسليم بين أربعين إلى خمسة وأربعين يومًا.  

جهود الوزارة لسد العجز  

ولمواجهة هذا النقص، أشار السليمان إلى أن الوزارة تعمل على الإعلان عن مناقصات لاستيراد المشتقات النفطية، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود المهرب المنتشر في الأسواق المحلية وعلى الطرقات.