أعلنت رئاسة حكومة تصريف الأعمال عن إلغاء المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، مع تكليف وزارة الاقتصاد بتحمل كافة الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بها.
وستقوم الوزارة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات الناتجة عن هذا الإلغاء، لتصبح الجهة البديلة التي تحل محل المؤسسة بجميع حقوقها والتزاماتها.
كما تقرر وضع العاملين في المؤسسة تحت تصرف وزير الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي وإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية.