أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة أن استخدام نظام الأسد للاعتقال التعسفي والتعذيب بشكل منهجي لقمع المعارضة يُعدُّ من أسوأ الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع، ويشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويستند التقرير الجديد إلى أكثر من 2000 شهادة من الشهود، بما في ذلك 550 مقابلة مع ناجين من التعذيب، حيث يكشف عن أنماط التعذيب الوحشية التي تعرض لها المحتجزون.
كما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لحماية الأدلة والمحفوظات التي قد تكون حاسمة في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة أن الحكومة الانتقالية في سوريا تمتلك الآن القدرة على منع تكرار هذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة للضحايا، مشيراً إلى أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News