الاتحاد الأوروبي يتفـق على خارطة طريق لتخفـ.ـيف العقـ.ـوبات على سوريا

اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 27 يناير، على وضع خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وفي تصريحاتها عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنه "على الرغم من أن الهدف هو التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات قد يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد صرح سابقاً أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاعات الطاقة والنقل والمالية.

وأضاف، "بالنسبة لسوريا، سنقرر رفع العقوبات التي كانت مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل والمؤسسات المالية التي كانت أساسية للاستقرار المالي في البلاد".

ناقش المسؤولون الأوروبيون خلال الاجتماع عدداً من القضايا، أبرزها الوضع في الشرق الأوسط وسوريا.

وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أكد الاتحاد أن سقوط نظام الأسد في سوريا يمثل فرصة تاريخية لإعادة توحيد البلاد وبنائها، مشدداً على أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة وتقودها سوريا بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقاً للقانون الدولي.

وأكد البيان أيضًا على أهمية ضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، ودعم الحكم غير الطائفي وحماية الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى حماية التراث الثقافي لسوريا.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان حماية المدنيين، توفير الخدمات العامة، وتهيئة الظروف للانتقال السياسي السلمي والشامل، والعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وشدد المجلس الأوروبي في بيانه على ضرورة تقديم خيارات من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي حول التدابير اللازمة لدعم سوريا.

يُذكر أن العقوبات الحالية المفروضة على سوريا تشمل حظر واردات النفط السوري وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا.

ويؤكد المسؤولون في الإدارة السورية الجديدة، بالإضافة إلى بعض مسؤولي الدول العربية والغربية، على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والإعمار، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وهو الموضوع الذي يتصدر النقاشات السياسية بشأن سوريا في الفترة الحالية.