مصرف سوريا المركزي يرفـع التجـمـيد عن معظم الحسـابات المصـرفية مع استمرار قيود محددة

أعلن مصرف سوريا المركزي رفع التجميد عن معظم الحسابات المصرفية في البلاد، باستثناء الحسابات التي تخضع لقيود رسمية.

وبحسب وكالة "رويترز" اليوم، الإثنين 27 يناير، نقلاً عن وثيقة وشهادات مصرفيين، فإن القيود تشمل الحسابات المرتبطة برجال أعمال وشركات على صلة بالنظام السوري السابق.

وأوضحت الوكالة أن المودعين سيكونون قادرين على تقديم طلبات لسحب أو تحويل الأموال، بالإضافة إلى إجراء إيداعات، على أن تقوم البنوك بمراجعة هذه الطلبات بناءً على السيولة المتوفرة.

وأكد مسؤول سوري ومصرفي لـ"رويترز" أن هذه الإجراءات تأتي بعد قرار المصرف المركزي الأسبوع الماضي بتجميد الحسابات المرتبطة بأشخاص وشركات قريبة من نظام الأسد، وهو التجميد الذي لا يزال ساريًا.

وكانت حكومة دمشق المؤقتة قد فرضت تجميدًا عامًا على الحسابات المصرفية بعد توليها السلطة مباشرة.

من جهة أخرى، أشارت رئيسة المصرف المركزي، ميساء صابرين، في 14 يناير الحالي إلى أن المصرف يعمل على تعزيز استقلالية المؤسسة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، بما يتماشى مع تغييرات جذرية بعيدًا عن السيطرة السابقة للنظام.

كما أكدت صابرين أن المصرف يسعى لتجنب طباعة أوراق نقدية جديدة لتفادي زيادة معدلات التضخم، وأوضحت أن البنك يمتلك احتياطات كافية لدفع رواتب الموظفين، حتى بعد الزيادة الكبيرة بنسبة 400% التي أقرتها الإدارة السورية الجديدة.

وأضافت صابرين أن المصرف يعمل على إعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة وإدخال لوائح جديدة لعمل محال الصرافة والتحويل، التي أصبحت المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.

كما كشفت عن خطط لتوسيع الصيرفة الإسلامية، بما في ذلك فتح فروع إسلامية للبنوك التقليدية.

وأعربت عن أملها في رفع العقوبات الدولية، مما سيسمح للبنوك السورية بالارتباط بالنظام المالي العالمي.

واعتبرت صابرين أن السماح بالتحويلات الشخصية من السوريين في الخارج يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف هذه القيود وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وكان المصرف المركزي قد وجه في 9 ديسمبر 2024، رسالة للمواطنين بعد يوم من سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، أكد فيها أن ودائعهم وأموالهم في المصارف آمنة ولن تتعرض لأي ضرر.