اتفاق تركي سوري لتخفيف الرسـوم الجـمـركية على مـئات السـلع

صرّح وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن الحكومة السورية خفّضت الرسوم الجمركية على 269 سلعة، وذلك بعد توقف عبور الصادرات التركية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الاثنين 27 كانون الثاني، حيث أكد أن الحكومة التركية توصلت مع الجانب السوري إلى اتفاق بشأن إعادة تفعيل التجارة الحرة، وفقًا لما نقلته صحيفة "دنيا" التركية. 

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت، في 24 كانون الثاني، عن التوصل لاتفاق مع سوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات متنوعة، تشمل المنتجات الزراعية والصناعية، والنقل العابر (الترانزيت) والثنائي، إضافة إلى قطاع المقاولات. 

الاتفاق جاء بعد لقاء جمع معاون وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، مع وزير التجارة وحماية المستهلك السوري، ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، في 23 كانون الثاني. 

وكانت الإدارة السورية قد رفعت الرسوم الجمركية بنسب تراوحت بين 300 و500%، ما أثار استياء المصدّرين الأتراك، الذين اعتبروا هذا الإجراء توحيدًا للرسوم الجمركية عبر جميع الأمانات.

وفي الوقت نفسه، أكّد الجانب السوري أن هذه الخطوة تهدف لدعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمار من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل.

بحسب تصريحات مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، شمل قرار توحيد الرسوم معظم المواد المستوردة، مع انخفاض الرسوم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بنسبة 60%، وارتفاعها في شمال غربي سوريا بنسبة 300%. 

وفي سياق متصل، أشار رئيس جمعية "مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية" في جنوب شرق الأناضول، جلال كادو أوغلو، إلى توقف التجارة بين سوريا وتركيا تمامًا، حيث تجمعت 3000 شاحنة تجارية أمام المعابر الحدودية.

ونتيجة لذلك، اضطر العديد من المصدّرين الأتراك لتحويل مسار شاحناتهم نحو مناطق حزب "الاتحاد الديمقراطي" عبر معبر الخابور الحدودي مع العراق.

رئيس غرفة تجارة وصناعة كلس، حاجي مصطفى جيلكانلي، دعا سابقًا الحكومة التركية لإغلاق هذا المسار نظرًا لتهديداته الأمنية، أو العمل على تخفيض الرسوم الجمركية.

وأضاف أن الارتفاع المفاجئ في الرسوم أدى إلى توقف كامل للتجارة مع سوريا.