رأى المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن القضاء الفرنسي لديه الطريق القانوني الواضح لطلب تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد من روسيا عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول).
وأوضح الكيلاني أن روسيا ملزمة بتسليم الأسد لأنها وقعت على اتفاقية "إنتربول" منذ عام 1990، مشيرًا إلى أن هناك احتمالاً كبيراً للضغط الدولي على موسكو للامتثال لهذا الطلب، وفي حال عدم الاستجابة، قد يتخذ "إنتربول" إجراءات عقابية ضدها.
وأشار الكيلاني إلى أن حق اللجوء الذي منحته روسيا للأسد لا يمنحه حصانة من الملاحقة القضائية، وذلك لأن اتفاقيات جنيف المتعلقة باللاجئين لا توفر أي حماية للأشخاص المتورطين في جرائم الحرب، سواء من اللجوء الإنساني أو السياسي.
من جهة أخرى، استبعد المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي، محمود الحمزة، أن تقوم روسيا بتسليم الأسد، لافتًا إلى أن ذلك سيؤثر على سيادة روسيا وهيبتها، وسيحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يؤكد دائمًا أن بلاده لا تتخلى عن حلفائها.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، تتعلق بقصف مدينة درعا عام 2017، والذي أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وأكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب الفرنسية أن الأسد لم يعد يشغل منصبه، وبالتالي لا يتمتع بالحصانة الشخصية التي تحميه من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية.
المصدر: الشرق
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News