كشف تقرير أممي أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 64% منذ بداية النزاع في عام 2011، كما فقدت العملة السورية نحو ثلثي قيمتها في عام 2023 فقط، مما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% في عام 2024.
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عرض صورة مأسوية للوضع الاقتصادي في سوريا، مع تقديم سيناريوهات للتعافي في حال تم تنفيذ إصلاحات جريئة ودعم دولي.
وأشار التقرير إلى أن صادرات السلع الصناعية تراجعت بشكل كبير، مقتصرة على المواد الأساسية مثل الغذاء.
كما ذكر أن أكثر من 16.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية، مع وجود 7 ملايين نازح داخلياً يعانون أوضاعاً صعبة. ووصف التقرير سوريا بأنها تحتل المرتبة 158 من بين 160 دولة في مؤشر تحديات التنمية.
وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد السوري، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 13% سنوياً حتى عام 2030 إذا تم تنفيذ الإصلاحات، لكنه أشار إلى أن استعادة مستوى الناتج المحلي قبل الحرب قد يستغرق ست سنوات أخرى من النمو المستقر بنسبة 5%، ليصل الإطار الزمني إلى عام 2036.
أما بالنسبة لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستواه في عام 2010، فيحتاج ذلك إلى عام 2041 مع تحقيق نمو سنوي قدره 7.5%.
وفيما يتعلق بالهدف الأكثر طموحاً، وهو رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 5000 دولار بحلول عام 2035، أشار التقرير إلى أن ذلك يتطلب معدل نمو سنوي سريع يبلغ 20% على مدار العقد المقبل.
ودعا التقرير إلى إصلاحات شاملة تشمل الحكومة وتعزيز القطاع الخاص ودعماً دولياً يتجاوز الإغاثة الطارئة نحو إنعاش اقتصادي شامل.
كما أكد على ضرورة إعادة بناء البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية مع التركيز على المصالحة وإصلاح قطاع الأمن.
وحذر من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى زيادة التجارة غير المشروعة والضغط على موارد اللاجئين.
وأكد التقرير أن استقرار سوريا سيكون له تأثير إيجابي على دول الجوار مثل الأردن ولبنان، حيث قد يزيد الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بمقدار 1.8 مليار دولار بحلول 2026.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News