اقتصاد

اعتماد الخارطة الاستثمارية الزراعية لـ 2020 خلال اجتماع موسع للمهندس خميس مع الأسرة الزراعية في حمص

اعتماد الخارطة الاستثمارية الزراعية لـ 2020 خلال اجتماع موسع للمهندس خميس مع الأسرة الزراعية في حمص

واعتمد اجتماع موسع مع الأسرة الزراعية في محافظة حمص برئاسة المهندس خميس الخارطة الاستثمارية الزراعية لعام 2020 والتي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة في المحافظة وتوفير مستلزمات تطويرها على المدى المتوسط والبعيد بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية في المحافظة.
وتم تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توفير دليل وخارطة علمية لتوزع المشاريع الزراعية الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظة ووضع خطة لدعم مشاريع تنمية المرأة الريفية وتوسيع انتشارها وإيجاد قنوات التسويق المناسبة لمنتجاتها بما يساعد على تحسين دخل الأسر الريفية.
وتقرر خلال الاجتماع إعداد مذكرة بمشاريع التصنيع الغذائي التي يمكن إقامتها في المحافظة والمحفزات اللازم تقديمها لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بالتوازي مع تفعيل دور اتحاد غرف الزراعة ومديرية الزراعة في الوقوف على الصعوبات التي تعترض الفلاحين والإجراءات اللازمة لتذليلها.
وتم تكليف وزارة الموارد المائية تقديم رؤية لدعم مشاريع الري الحديث في المحافظة وتشجيع إقامة وحدات التحلية المحلية والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تحسين الواقع المائي في المحافظة وتقديم التسهيلات الواجبة من تشريعات وقروض وإعفاءات ضريبية.
وتم الطلب من نقابة المهندسين الزراعيين توسيع قاعدتها الاستثمارية لزيادة مواردها الذاتية وتوظيفها في تحقيق أهداف النقابة لجهة دعم الفلاحين.
ووافق المهندس خميس للنقابة على إنشاء شركة لاستيراد وتصنيع المبيدات الحشرية بما يساعد على توفير حاجة السوق المحلية منها.
وتقرر خلال الاجتماع وضع خطة على مستوى المحافظة لإعادة زراعة المناطق المحررة من الإرهاب وفق مدد زمنية محددة بحيث يكون العام القادم عام النهوض بالقطاع الزراعي في حمص واعتماد سياسة تسويق أكثر فاعلية للمنتجات الزراعية.
وتم الطلب من وزارة الزراعة تقديم مقترحات لاستثمار بادية محافظة حمص بالشكل الأمثل الذي يجعلها حاضنة متكاملة للثروة الحيوانية في المحافظة بما يعوض النقص الحاصل فيها جراء الخسائر التي أصابتها خلال الحرب.
وأكد المهندس خميس أن الدعم مفتوح لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في المحافظة باعتباره أحد مقومات صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الحصار الاقتصادي وصمام الأمان في توفير متطلبات السوق المحلية من المواد الأساسية خلال الحرب لافتا إلى أهمية المبادرات النوعية لتوسيع قاعدة المشاريع الزراعية المتوسطة والصغيرة في المحافظة.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة