إلغـاء استثـمارات روسـية ترتبـط بمقـربـين من نظـام الأسد

كشف مصدر دبلوماسي روسي أن قرار القيادة السورية المؤقتة بإلغاء الاتفاق المبرم مع شركة روسية لإدارة مرفأ طرطوس كان خطوة "حتمية"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيمتد ليشمل جميع المشاريع التي أُبرمت تحت غطاء التعاون بين الحكومتين السورية والروسية، لكنها في الواقع تمت عبر شركات خاصة مرتبطة بعائلة الأسد.

خلفية الاتفاق  

وأوضح المصدر أن شركة "ستروي ترانس غاز"، المسؤولة عن إدارة مرفأ طرطوس، هي شركة خاصة يمتلك الجانب الروسي 50% من أسهمها، فيما تمتلك "مجموعة قاطرجي" السورية، المقربة من النظام السابق، النسبة المتبقية.

وأكد أن قاطرجي كان يدير عدة شركات لصالح الرئيس المخلوع بشار الأسد، وقد حصلت الشركة على تزكية مباشرة من الأسد في مجلس الشعب، مما أدى إلى إقرار عقد استثمار المرفأ.

أبعاد القرار  

أشار المصدر إلى أن إلغاء الاتفاق يُعتبر خطوة منطقية تجاه شركات خاصة لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها وكانت مرتبطة بالفساد الذي ميز النظام السابق.

وأضاف أن هذا الإجراء لا يعكس أي توتر في العلاقات بين روسيا وسوريا، بل يهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي وتعزيز الشفافية في إدارة المشاريع.

تأثير محدود على العلاقات الروسية-السورية  

رغم إلغاء الاتفاق، أكد المصدر أن القرار لا يحمل انعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين.

ويُنظر إليه كجزء من جهود القيادة السورية المؤقتة للتعامل مع التركة الاقتصادية للنظام السابق، وإعادة تقييم العقود التي أُبرمت بطريقة تخدم مصالح أفراد وشركات مقربة من النظام بدلاً من المصلحة العامة.

مستقبل المشاريع المشتركة  

يُتوقع أن تستمر القيادة السورية المؤقتة في مراجعة وإعادة هيكلة الاتفاقيات الاقتصادية لضمان انسجامها مع المصالح الوطنية السورية، مع الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الدول الحليفة، بما فيها روسيا.