في تصريحاته الأخيرة في 12 كانون الثاني الحالي، أشار المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى إمكانية تعديل القرار الأممي رقم 2254 أو تبني قرار جديد حول سوريا، في ظل التحولات التي شهدتها البلاد بعد سقوط النظام السابق.
جاء هذا الطرح في أعقاب تحفظات "حكومة دمشق المؤقتة" على بعض بنود القرار، خاصة مع انتهاء دور أحد الأطراف المعنيين بالصراع، وهو النظام السابق، الذي غادر رئيسه بشار الأسد إلى موسكو في ديسمبر 2024، وهرب معظم مسؤوليه البارزين إلى الخارج.
تصريح بيدرسون وإجماع دولي
أكد بيدرسون خلال تصريحاته أن المجتمع الدولي أصبح موحدًا في دعمه لسوريا، مشددًا على ضرورة استعادة الثقة بعد فشل المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة السورية خلال السنوات الماضية.
وترى العديد من الجهات الدولية والعربية أن القرار الأممي 2254 لا يزال يمثل أساسًا لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، رغم محدودية الإشارة إلى التحول السياسي في أحد بنوده فقط.
غموض حول طبيعة التعديلات
لم يقدم بيدرسون تفاصيل حول طبيعة التعديلات المحتملة على القرار أو ملامح القرار الجديد.
يُذكر أن القرار 2254، الذي صدر في 18 كانون الأول 2015، أكد في بدايته على سيادة سوريا ووحدتها، وأيد بيان "جنيف" وبياني "فيينا" كأساس للانتقال السياسي.
كما شمل بنوده الدعوة إلى وقف إطلاق النار، باستثناء الفصائل المصنفة كإرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" (التي أصبحت لاحقًا "هيئة تحرير الشام").
تحديات المرحلة الجديدة
مع التطورات الأخيرة، صرحت المتحدثة باسم مكتب بيدرسون، جينيفر فانتون، بأن القرار 2254 لم يعد قابلًا للتطبيق حرفيًا في ظل الوضع الجديد.
وأضافت أن هناك إجماعًا على ضرورة تحقيق عناصر أساسية تشمل:
1. عملية انتقالية شاملة يقودها السوريون.
2. تشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية.
3. صياغة دستور جديد.
4. إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
مقترحات للتعديل
وفقًا للباحث السياسي نادر الخليل من مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، فإن التعديلات المطلوبة يجب أن تراعي عدة جوانب، أبرزها:
- إشراك جميع الأطراف السورية: لضمان تمثيل عادل لكافة مكونات المجتمع.
- إشراف دولي على الانتخابات: لضمان نزاهتها وشفافيتها.
- تعزيز حماية حقوق الإنسان: مع محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية: دون استخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي.
أهمية التنسيق مع الإدارة السورية الجديدة
يشدد الخليل على أن التنسيق بين الأمم المتحدة والإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع يمكن أن يسهم في تعزيز العملية السياسية وتحقيق التحول الديمقراطي.
ويرى أن أي قرار جديد يجب أن يركز على المصالحة الوطنية، إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين. كما يؤكد ضرورة مشاركة أربعة أطراف رئيسية في صياغة القرار:
1. الأمم المتحدة.
2. الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.
3. دول إقليمية كتركيا والسعودية.
4. الأطراف السورية، بما في ذلك القيادة الجديدة والمعارضة.
تحديات أمام الإدارة الجديدة
يشير الخليل إلى أهمية التزام الإدارة السورية الجديدة بالتوافق الدولي لضمان رفع العقوبات وإعادة إعمار البلاد.
كما يحذر من تداعيات أي محاولات للتفرد بالسلطة، مشددًا على أن وجود رقابة وضغوط دولية يمكن أن يضمن توازنًا يخدم جميع السوريين.
نحو سوريا جديدة
يتفق المجتمع الدولي حاليًا على رؤية مشتركة لسوريا جديدة ومستقرة تقوم على حكم ديمقراطي رشيد، يحظى بمشروعية شعبية نابعة من انتخابات حرة.
لتحقيق هذا الهدف، لا بد من استثمار تقاطع المصالح بين السوريين والمجتمع الدولي، مع التركيز على تحقيق تحول سياسي شامل ومستدام.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News