ناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين ظروف ومتطلبات إصدار عملة سورية جديدة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى دراسات دقيقة وإجراءات متعددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
تحديات الطباعة ومواصفات العملة الجديدة
أكد الدكتور أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب والخبير الاقتصادي، أن طباعة عملة جديدة ليست عملية سهلة وتتطلب دراسة شاملة للواقع الاقتصادي.
وأشار إلى أن العملة السورية الحالية تفتقر إلى معايير الأمان والجودة، لكن اتخاذ قرار الطباعة يجب أن يكون مدروسًا لتجنب التسرع، حيث تتطلب العملة الجديدة مواصفات ومعايير دقيقة لتعزيز قوتها.
وأضاف أن تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار، وربما ينخفض إلى 1000 أو 500 ليرة سورية، وهو ما تسعى إليه الإدارة الجديدة.
تكلفة الطباعة ومتطلبات الاستقرار
من جهته، أشار المحلل الاقتصادي فاخر قربي إلى أن إصدار عملة جديدة عملية مكلفة تصل تكاليفها إلى مئات ملايين الدولارات، وتشمل عدة مراحل تبدأ من التصميم واختيار الرموز والمواد المستخدمة، وصولًا إلى المصادقة الحكومية والطباعة.
وأكد أن هذه الخطوة تحتاج إلى ظروف سياسية واقتصادية مستقرة، بالإضافة إلى اتخاذ إصلاحات فعالة لتنفيذ العملية بنجاح.
وشدد قربي على ضرورة إصدار تشريعات قانونية تُلزم باستخدام العملة الجديدة وتنظيم آليات استبدالها، مع إطلاق حملات توعية مجتمعية لشرح أهمية هذه الخطوة وآليات تطبيقها.
مراحل إصدار العملة الجديدة
أوضح قربي أن عملية إصدار العملة تمر بمراحل متعددة تبدأ بتصميم العملة، حيث يتم اختيار رموز وطنية تعكس الهوية السورية، مثل المعالم التاريخية والثقافية.
ويتم تصميم العملة بالتعاون بين خبراء البنك المركزي ومصممين محترفين لضمان جودة التصميم وأمانه.
بعد ذلك، تُعرض التصاميم على الجهات الحكومية للمصادقة، مع إصدار تشريعات تحدد الفئات النقدية ومواصفاتها.
وتشمل المواصفات ميزات أمان حديثة مثل العلامات المائية، الأحبار المتغيرة، والشرائط الأمنية لمنع التزوير.
أما العملات المعدنية، فتُصنع من معادن مثل النحاس أو النيكل وتُطبع في مطابع حكومية أو عبر شركات عالمية متخصصة.
آثار الطباعة على الاقتصاد
بدوره، أكد الدكتور علي محمد، الخبير المصرفي والمالي، أن طباعة عملة جديدة لها آثار متباينة على الاقتصاد، تتوقف على طريقة الطباعة وإدارتها.
وأوضح أن زيادة المعروض النقدي دون التحكم في حجمه مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الفجوة بين العرض النقدي والمعروض السلعي.
وأشار محمد إلى أن طباعة عملة جديدة بهدف استبدال النقد القديم، مع الحفاظ على نفس القيمة والكتلة النقدية، قد تكون خطوة آمنة نسبيًا لتجنب ارتفاع التضخم.
كما أوضح أن تأثير الطباعة على سعر صرف العملة الوطنية مرتبط بزيادة المعروض النقدي، مما يؤدي عادةً إلى انخفاض قيمة العملة وتراجع قوتها الشرائية.
تجمع آراء الخبراء على أن إصدار عملة جديدة في سوريا يمثل خطوة معقدة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وظروفًا اقتصادية وسياسية مستقرة.
ويجب أن تركز العملية على تعزيز ثقة المتعاملين بالعملة الجديدة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News