أبـرز العـوائـق أمام القطـاع الصـحـي في سوريا

يشهد القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة نتيجة للفساد المستشري الذي خلفه النظام السابق.

يعد الفساد من أبرز المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، حيث يتمثل في وجود أعداد ضخمة من الموظفين الوهميين المسجلين في وزارة الصحة، بينما يعاني القطاع من نقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة.

هذا الوضع تفاقم بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ما يزيد من صعوبة مواجهة التحديات الصحية المستمرة.

منظمة "أطباء بلا حدود" أكدت أنها منذ 8 كانون الأول 2024، تقوم بتقديم مساعدات طبية ومادية في العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق.

ووفقًا لما ذكره المنسق الطبي في المنظمة، أحمد رحمة، فقد قامت فرق المنظمة بزيارة مدن مثل دمشق، حلب، حماة، دير الزور، طرطوس، اللاذقية، وإدلب، حيث كانت المنظمة تقدم الدعم الطبي في هذه المناطق لأكثر من عشر سنوات.

وذكر رحمة أن المنشآت الطبية التي زارتها الفرق تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية الأساسية، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الأطباء المتخصصين مثل أطباء التخدير والجراحين.

كما أشار إلى أن العاملين في القطاع الطبي غادروا البلاد مع بداية الحرب في 2011 ولم يعودوا حتى الآن.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد رحمة أن وزارة الصحة السورية تسجل رسميًا 82 ألف موظف، ولكن على أرض الواقع، يوجد عدد أقل بكثير من العاملين الفعليين في المجال الطبي.

من جانبه، أشار منسق الطوارئ في المنظمة، حكيم الخالدي، إلى أن العقوبات الاقتصادية التي تواصل التأثير على سوريا، إلى جانب الفساد والاختلاسات التي كانت تمارسها الحكومة السابقة، تعد من أكبر العوامل التي تعيق إعادة بناء النظام الصحي في البلاد.

وأضاف أن هذه العقوبات هي السبب الرئيس في معاناة غالبية السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث لا يتجاوز دخلهم اليومي دولارين فقط.