في وقتٍ تشهد فيه سورية تحديات اقتصادية كبيرة، يواجه التجار والمستهلكون ارتفاعاً غير مبرر في أجور النقل، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات ومن المستفيد منها.
هناك شكاوى عديدة وصلت من التجار والمستثمرين، الذين يتساءلون عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأجور بشكل غير منطقي، وتأثير ذلك على السوق السوري.
التجار يطرحون أسئلة محورية عن الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات، ومنها: من الذي حدد هذه الأجور؟ وما هي المعايير التي تم بناءً عليها تحديدها؟ وكيف نحقق سوقاً حراً في ظل هذه القرارات التي تقيد التجارة وتثقل كاهل المستهلك بأسعار مرتفعة؟
وفقاً لبعض التجار، مثل من يتعامل في مجال بيع الإسمنت، يشيرون إلى أن تكاليف النقل أصبحت مرتفعة بشكل غير معقول مقارنة بالوقت الذي كان فيه سعر النقل إلى دمشق لا يتجاوز 450 دولاراً للطن، بينما اليوم ارتفعت الأجرة إلى 1000 دولار، في حين أن تكلفة المازوت انخفضت من 18 ألف ليرة لليتر إلى 13 ألف ليرة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة في الأجور مبررة أم لا.
هذه الزيادة الكبيرة في الأجور تؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك، ما يخلق احتكاراً وعدم عدالة في السوق، ويقلل من القدرة التنافسية للمنتجات السورية.
هذا الوضع يعرقل جذب الاستثمارات الخارجية، ويثير القلق حول كيف يمكن للقطاع التجاري السوري أن ينمو ويحقق الاستدامة في مثل هذه الظروف.
ندعو الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى التدخل السريع لإيجاد حلول لهذه المسألة، ووضع آليات واضحة لتنظيم أجور النقل بما يتماشى مع الظروف الحالية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News