صرح الدكتور أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب والباحث الاقتصادي، أن طباعة العملة ليست عملية بسيطة، بل تتطلب دراسة دقيقة وقرارات مدروسة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن العملة السورية الحالية تفتقر إلى المعايير المطلوبة من حيث الأمان والجودة، إلا أن التسرع في اتخاذ قرارات بشأنها ليس الحل الأمثل، حيث يجب أن تستوفي العملة معايير محددة لتعزيز قوتها وثباتها.
وأضاف الدكتور رعدون أنه في حال تجاوز المعوقات الاقتصادية الحالية، من الممكن أن تتراجع قيمة الدولار أمام الليرة السورية ليصل إلى حدود 1000 أو حتى 500 ليرة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتطلب جهودًا كبيرة تعمل عليها الإدارة السورية الجديدة.
وأوضح أن طباعة عملة جديدة ليست أمرًا بسيطًا على المستوى الدولي، حيث تصل تكلفة طباعة العملة إلى 500 مليون دولار في الدول العربية، بينما تبلغ التكلفة في الولايات المتحدة حوالي مليار دولار.
وأكد رعدون أن قيمة العملة الوطنية تعتمد على مجموعة من العوامل، من بينها استثمار الموارد الطبيعية، زيادة الإنتاج، حجم الاحتياطيات، التصدير، والسياسات النقدية الصحيحة.
كما أشار إلى أن الاستقرار السياسي والعسكري والجغرافي، بالإضافة إلى العرض والطلب، التعاملات الخارجية، والمضاربات، جميعها تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد قوة العملة.
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الإدارة السورية الجديدة، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت بالظهور، مثل تحسن سعر الصرف وتوافر المواد الأساسية.
وأكد رعدون أن تجاوز التحديات يتطلب تعزيز النقاشات الاقتصادية وتوسيعها، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية الناجحة، بهدف بناء شراكات واستثمارات حقيقية.
هذه الجهود، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى دفع العملة السورية نحو التعافي واستعادة قوتها.
المصدر: صحيفة الثورة