كشف الخبير الاقتصادي جورج خزام عن تراجع كبير في كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية داخل المصرف المركزي والمصارف الخاصة مقارنةً بحجم الأموال المطبوعة.
وأوضح خزام أن المصرف المركزي يحتجز السيولة النقدية، خاصةً لدى التجار والصناعيين، استعدادًا لدفع رواتب الموظفين مع الزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
هذا الأمر أدى إلى انخفاض ملحوظ في السيولة المتاحة في الأسواق السورية.
دور الصرافين والمضاربين في الأزمة
أشار خزام إلى أن الصرافين والمضاربين على الليرة السورية، سواء داخل البلاد أو خارجها، بالتنسيق مع صفحات فيسبوك مجهولة المصدر، يمتلكون الكتلة النقدية المفقودة.
هؤلاء المضاربون يسعون إلى التأثير على سعر صرف الدولار، مما يسبب تقلبات سريعة في الأسعار لتحقيق أرباح ضخمة عبر شراء الدولار بأقل سعر وبيعه بأعلى سعر.
هذه الممارسات تُسهم في تدهور الاقتصاد السوري وتراجع مدخرات المواطنين.
تأثير قلة السيولة على تقلبات سعر الصرف
بحسب الخبير الاقتصادي، فإن انخفاض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية والدولار في السوق يسمح للصرافين والمضاربين باستخدام كميات أقل من العملة للتلاعب بسعر الصرف.
ومع تقليل السيولة، يزداد تأثيرهم على تقلبات سعر الدولار، مما يزيد من الاضطرابات الاقتصادية ويعزز حالة عدم الاستقرار في السوق.
استقرار في سعر صرف الدولار
رغم تقلبات السوق، شهد سعر صرف الدولار استقرارًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للنشرة الرسمية للمصرف المركزي السوري.
حيث سجل الدولار 13 ألف ليرة للشراء و13,130 ليرة للمبيع.
كما حافظ سعر صرف الحوالات الخارجية على استقراره عند 13 ألف ليرة. وفي السوق الموازية، استقر الدولار أيضًا عند 11,650 ليرة للمبيع و11,750 ليرة للشراء في أسواق دمشق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News