أفادت وسائل إعلامية ألمانية، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء، أقر مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود في سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة (ذكر، أنثى، مختلف).
وقالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي لصحيفة «بيلد» إنه لا ينبغي أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذي «طال انتظاره».
ويعود الأمر لقرار المحكمة الدستورية العليا عام 2017، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية، وحظر التمييز المنصوص عليه في الدستور الألماني.