كشف مصدر دبلوماسي روسي عن تفاصيل جديدة حول عقد تشغيل مرفأ طرطوس بين النظام السوري وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، حيث تبين أن مجموعة "قاطرجي" المقرّبة من النظام كانت تمتلك 50% من أسهم الشركة.
وتعرضت الاتفاقية الموقعة عام 2019 بين النظام و"ستروي ترانس غاز" لإلغاء من قبل مديرية جمارك طرطوس، حيث أصبح المرفأ تحت السيطرة الكاملة للدولة السورية.
وحسب المصدر الدبلوماسي الروسي، فإن الشركة الروسية، التي تملك نصف أسهمها من قبل مجموعة "قاطرجي"، كانت قد وقعت عقداً لمدة 49 سنة لتشغيل مرفأ طرطوس، مع إمكانية تمديده لمدة 25 سنة. وكان العقد يتضمن استثمار نحو نصف مليار دولار لتطوير المرفأ، إلا أن الشركة الروسية لم تلتزم ببنوده المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وهو ما أدى إلى قرار الحكومة السورية بإلغاء الاتفاق.
وفي تعليقه على القرار، أشار النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أليكسي تشيبا، إلى أن فسخ الاتفاق يعود إلى صعوبة الشركة الروسية في الوفاء بالتزاماتها، مشدداً على أن هذا القرار لا يرتبط بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وأضاف أن الشركات التي ارتبطت بالفساد في النظام السابق قد تنهي نشاطها أو تحول فوائدها لخدمة المصلحة العامة.
من جانبها، أكدت الإدارة السورية الجديدة أنها بصدد إعادة هيكلة المرفأ ورفع مستوى كفاءته، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60% لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع تأكيدها على أهمية تحسين البنية التحتية للمنشأة وتجهيزها بالعمالة المناسبة لضمان تطور الخدمات.