تملك العقارات في سوريا: رحلة شـاقة وعقارات دمشق بين الأغلى عالميًا

تعد رحلة تملك العقارات في سوريا واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه المواطنين، بسبب الأسعار المرتفعة والقيود الاقتصادية المتزايدة.  

الدكتور ذو الفقار عبود، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، أشار إلى أن أسعار العقارات في سوريا شهدت انخفاضًا نسبيًا مقارنة بتضخم أسعار السلع الأخرى، لكن هذا الانخفاض لا يعكس تحسنًا في السوق العقارية.

ويرجع السبب إلى ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ركود حركة البناء الناتج عن ارتفاع أسعار مواد الإكساء، ما يدفع المالكين إلى التريث لتجنب الخسائر في ظل التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية.  

وأوضح الدكتور عبود أن تملك العقار في سوريا أصبح رحلة عسيرة تبدأ بالأسعار الباهظة، مرورًا بسيطرة الوسطاء، وانتهاءً بالضرائب المرتفعة التي تزيد من العبء على المشتري.  

عقارات دمشق من الأغلى عالميًا

بحسب الدكتور عبود، تحتل أسعار العقارات في دمشق مرتبة متقدمة بين الأغلى عالميًا، حيث تتجاوز أسعار المنازل في الأحياء الراقية ما بين ثلاثة مليارات ليرة سورية (ما يعادل نحو 200 ألف دولار أمريكي) وسبعة مليارات ليرة (حوالي 500 ألف دولار أمريكي).

أما في ريف دمشق، فتتراوح الأسعار بين 300 مليون ليرة (25 ألف دولار أمريكي) و500 مليون ليرة (40 ألف دولار أمريكي)، وقد تصل إلى مليار ليرة (75 ألف دولار أمريكي) في بعض المناطق، وذلك بناءً على تجهيز العقار وحداثته وتوافر بدائل الطاقة الكهربائية.

في حين تبقى أسعار العقارات غير النظامية أقل من 150 مليون ليرة (ما يقارب 12 ألف دولار أمريكي).  

الإيجارات: عبء إضافي على المواطنين

أما الإيجارات، فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث يبلغ متوسط الإيجار في أحياء دمشق العادية حوالي 3 ملايين ليرة شهريًا (250 دولارًا أمريكيًا)، بينما تنخفض إلى النصف تقريبًا في ضواحي المدينة.

ومع ذلك، يُشترط على المستأجر دفع أجرة ستة أشهر مقدّمًا، تجنبًا لخسائر محتملة بسبب تدهور قيمة الليرة السورية.  

تؤكد هذه الأرقام أن تملك العقار أو حتى استئجاره في سوريا بات يشكل تحديًا كبيرًا للكثير من المواطنين، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى حلول اقتصادية تعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي.