أعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أملها في الوصول إلى اتفاق سياسي حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وسيناقش وزراء الخارجية الوضع في سوريا في اجتماع ببروكسل يوم 27 كانون الثاني الجاري.
وفي تصريح لوكالة "رويترز" بتاريخ 22 كانون الثاني، أكدت كالاس استعداد الاتحاد لتبني نهج "خطوة بخطوة" إلى جانب دراسة خيارات بديلة.
وأضافت: "إذا لاحظنا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، فنحن مستعدون لاتخاذ خطوات تعيدها إلى المسار الصحيح".
تشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط السوري، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل أوروبا، وفقًا لتقارير "رويترز".
وبينما تسعى بعض العواصم الأوروبية إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية كإشارة لدعم التحول السياسي في دمشق، تفضل عواصم أخرى الإبقاء على نفوذ الاتحاد الأوروبي في علاقته مع السلطات السورية الجديدة، حتى مع احتمال تخفيف بعض القيود.
بدأت مراجعة النهج الأوروبي تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد على يد قوات المعارضة، بقيادة "هيئة تحرير الشام".
وفي بداية الشهر الحالي، طالبت ست دول أوروبية الاتحاد بتعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على قطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية، كجزء من إجراءات داعمة للتحول السياسي.
وذكرت "رويترز" أنها اطلعت على وثيقتين داخليتين تكشفان عن خطط لتعليق العقوبات وتوجيه الدعم للتحول السياسي، مع الإبقاء على نفوذ أوروبي.
كما كشفت وثيقة أخرى، صادرة بتاريخ 15 كانون الثاني، عن أسس تمهيدية لرفع العقوبات بشكل شامل، لكنها تربط ذلك بشروط صارمة لضمان عدم تمويل الإرهاب أو تحول سوريا إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة.
في سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات مؤقتة من العقوبات لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر ترخيصًا عامًا جديدًا (رقم 24) للسماح بأنشطة اقتصادية معينة في سوريا بعد 8 كانون الأول 2024.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News