سوريا تمتلك ثروات هائلة: دعوات لمناخ استثماري حقيقي لتحقيق نهضة اقتصادية

تشهد سوريا اهتماماً متزايداً من قبل شركات كبرى عربية وعالمية تسعى للاستثمار في البلاد، نظراً لما تتمتع به من ثروات طبيعية ضخمة فوق الأرض وفي باطنها.

وبحسب الخبير والمستشار الاقتصادي د. أسامة القاضي، فإن الاستثمارات في سوريا خلال العقود الستة الماضية لم تستغل سوى 5% من ثرواتها السياحية، النفطية، الغازية، الزراعية والصناعية.  

بلاد عذراء بفرص استثمارية هائلة

يصف القاضي سوريا بأنها "بلاد عذراء" مليئة بالإمكانات التي تنتظر استغلالها، مشيراً إلى أن القوانين السابقة كانت عائقاً أمام الاستثمار بسبب تعقيداتها واعتمادها على الابتزاز السياسي بدلاً من تحفيز الاقتصاد.

وأكد على ضرورة تأسيس مناخ استثماري حقيقي وتأهيل العمالة السورية، معتبراً أن هذا التهافت العالمي يمثل فرصة تاريخية للبلاد لفتح صفحة جديدة وبناء شراكات اقتصادية عالمية.  

رفع العقوبات وانفتاح اقتصادي متوقع

أعرب القاضي عن تفاؤله بإمكانية رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري وإعادته إلى نظام "سويفت"، مما سيسهل عودة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النفط.

وأوضح أن هناك حقول نفط مدمرة تحتاج لاستثمارات علمية وتكنولوجية صديقة للبيئة، مشيراً إلى احتمالية دخول شركات أميركية للاستثمار في حقول مثل "كونيكو" إذا تم رفع العقوبات.  

التحديات التي تواجه المستثمرين

لفت القاضي إلى ضرورة اعتماد الحوكمة والشفافية كأولوية للتغلب على التحديات الاستثمارية.

وأشار إلى أهمية وجود حكومة تكنوقراط قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، داعياً إلى إطلاق مشروع إعادة إعمار مشابه لمشروع مارشال، الذي يمكن أن تقوده المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول صديقة مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية.  

احتياجات المرحلة المقبلة

أكد القاضي أن سوريا بحاجة إلى دعم مالي مبدئي لدفع رواتب العاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى دعم شبكات الطاقة وإعادة بناء المدن المدمرة.

وشدد على أهمية عودة اللاجئين تدريجياً كجزء من عملية الإعمار والتطوير العقاري.  

الخصخصة والعملات المشفرة كحلول مؤقتة

وحول الخصخصة، اقترح القاضي تأجير المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص لمدة خمس سنوات لرفع قيمتها، مع منح المستثمرين السوريين الأولوية في الشراء.

كما اعتبر أن اعتماد العملات المشفرة قد يكون حلاً مؤقتاً، لكنه دعا إلى التركيز على حلول مستدامة تخلق فرص عمل للسوريين وتنشط الاقتصاد.  

فرصة لبناء مستقبل اقتصادي قوي

يختتم القاضي بأن هذه المرحلة تمثل فرصة فريدة لسوريا لتحقيق استقرار اقتصادي وتنموي، شريطة تنفيذ إصلاحات جذرية واعتماد سياسات اقتصادية مرنة وجاذبة للاستثمار.