أعلنت السلطات قراراً يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية التابعة للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام السابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما شمل القرار تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بشركة "القاطرجي" وجميع الجهات المرتبطة بها، في إطار الإجراءات الرامية لمراجعة الأنشطة المالية وتحقيق العدالة الاقتصادية.