خبير اقتصادي: انخفـاض سعر الصرف مؤقـت والمضـاربـون سيعـيدون رفـعه قريباً

أوضح الدكتور علي كنعان، أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، الذي شهد انخفاضاً من 15 ألف ليرة إلى 11 ألف ليرة مقابل الدولار بنسبة تصل إلى 37%، يعود إلى مجموعة من العوامل.

أبرزها استمرار المصرف المركزي في تقليل السيولة عبر تقييد سحوبات الأفراد والشركات من ودائعهم المصرفية بمبالغ تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين ليرة أسبوعياً، مما أدى إلى زيادة عرض الدولار مقابل انخفاض العرض النقدي بالليرة.  

وأضاف كنعان، في تصريح لصحيفة "الحرية" الرسمية، أن وصول كميات كبيرة من القطع الأجنبي مع العائدين إلى سوريا ومع الجهات الداعمة، فضلاً عن المساعدات الغذائية والمحروقات التي توافدت منذ تغيير النظام، ساهم في هذا التحسن، على الرغم من أن بعض هذه الكميات بالدولار كانت محدودة.  

وأشار إلى أن تحسن سعر الصرف انعكس إيجابياً على أسعار السلع بشكل عام، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً، لا سيما في المواد الغذائية والطاقة والسلع الهندسية، بما في ذلك السيارات والآلات.

لكنه حذر من أن هذا الانخفاض قد لا يستمر طويلاً بسبب زيادة حجم الاستيراد لاحقاً لتلبية حاجة البلاد إلى مواد البناء والسلع الغذائية وغيرها.  

وأكد كنعان أن استقرار سعر الصرف يعتمد بشكل رئيسي على توفر النفط والغاز الضروري لتوليد الكهرباء والنقل، مبيناً أن عودة منابع النفط قد تساهم في استقرار السعر، لكنه توقع أن يرتفع مجدداً مع الوقت نتيجة ممارسات المضاربين الذين يستفيدون من التغيرات السعرية.  

واقترح كنعان مجموعة من الإجراءات لمعالجة المضاربة وضمان استقرار سعر الصرف، منها:  

1. منع الأفراد من المضاربة بالليرة السورية، خاصة في الأسواق غير المنظمة.  

2. السماح لشركات الصرافة والمصارف بشراء وبيع الدولار بسعر محدد يبلغ 13 ألف ليرة، مع التزام المصرف المركزي بشراء الفائض يومياً لدعم استقرار السعر.  

3. التركيز على استقرار سعر الصرف بدلاً من محاولة تخفيضه بشكل مفرط، لأن الاستقرار يحقق فائدة أكبر للتجار والمستهلكين.  

كما شدد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ورفعها على السلع الجاهزة، مما يساهم في استمرار الإنتاج المحلي وتحسين استقرار الأسعار.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين المصرف المركزي ووزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة لضمان انعكاس إيجابي لسعر الصرف على الأسعار بشكل عام.  

واختتم كنعان حديثه بأن استقرار السوق من حيث سعر الصرف والأسعار يؤدي إلى حالة اقتصادية ومعيشية مريحة ومستقرة لجميع الأطراف، من مواطنين وقطاعات اقتصادية مختلفة.