في حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، أوضح وزير الخارجية السوري موقف الحكومة الجديدة من عدد من القضايا المحلية والدولية التي تشهدها البلاد في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحسين الأوضاع الداخلية وتعزيز التعاون الدولي دون أن تكون رهينة للمساعدات.
الحاجة لتخفيف العقوبات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي
أكد وزير الخارجية السوري أن الحكومة لا ترغب في العيش على المساعدات الخارجية، وأن الحل يكمن في تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على البلاد.
واعتبر أن العقوبات تعرقل الجهود التنموية وتسهم في تفاقم الوضع الاقتصادي.
موقف الحكومة تجاه التدخلات الخارجية
أوضح الوزير أن الحكومة السورية لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما أكد أن السياسة الخارجية لسوريا ستكون محكومة بمصالح الشعب السوري واحترام السيادة الوطنية.
مستقبل "قسد" وحقوق الأكراد
فيما يتعلق بوجود "قسد" في سوريا، قال الوزير إنه لم يعد هناك مبرر لوجودها في البلاد. وأكد أن الحكومة تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد، بالإضافة إلى تمثيلهم في الحكومة الجديدة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الوطني والشراكة بين جميع مكونات الشعب السوري.
خطط خصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي
أشار الوزير إلى أن الحكومة تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، بالإضافة إلى دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار في هذه القطاعات.
هذه الخطط تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والدولي.
التحديات الاقتصادية والديون
فيما يتعلق بالوضع المالي للبلاد، ذكر الوزير أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها الديون المستحقة بقيمة 30 مليار دولار، والتي تعتبر ديونًا لحلفاء سوريا الرئيسيين، إيران وروسيا.
وأوضح أن الحكومة تعمل على معالجة هذه المشكلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News