أعرب الاقتصادي السوري ورجل الأعمال عبد القادر صبرا عن قلقه من إعلان الحكومة السورية نيتها زيادة الأجور بنسبة 400%، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة كتلة النقود المتداولة بالليرة السورية، مما يرفع احتمالية تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وفي حديثه لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، أكد صبرا أن زيادة الرواتب أمر ضروري، لكنه دعا إلى تطبيق هذه الزيادة بشكل تدريجي مع اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، حتى يستفيد المستهلك فعلياً ولا تتحول الزيادة إلى عبء إضافي.
كما أشار إلى وجود بدائل لتحسين معيشة السوريين دون اللجوء إلى زيادة الأجور بشكل مباشر، مثل خفض الرسوم الجمركية، كما حدث مؤخراً، مما أسهم في خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب ضرورة تفعيل القطاع الإنتاجي.
من جهته، حذر الاقتصادي مسلم طالاس من أن ضخ كميات إضافية من العملة في السوق، سواء كانت حديثة الطباعة أو من مخزون سابق، في ظل غياب الإنتاج الكافي، سيؤدي إلى التضخم وتآكل القوة الشرائية لليرة السورية، مما قد يلغي تأثير الزيادة المرتقبة في الرواتب.
في السياق ذاته، أظهرت بيانات مصرف سوريا المركزي أن معدل التضخم سجل مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ معدل التضخم خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى نوفمبر 2024 حوالي 67.4%، وهو أعلى من معدلات التضخم في لبنان وتركيا، التي بلغت 54.4% و60.3% على التوالي.
وفي المقابل، أشار المصرف إلى أن معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2024 انخفض إلى 28.8%، وهو أقل من المعدل المسجل في نوفمبر 2023 البالغ 146.9%.
ومع ذلك، فإن تراجع الطلب المحلي الناتج عن انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار لا يزال يؤثر سلباً على الاقتصاد السوري.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News