ست مواد مستبعدة من الاستيراد في سوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن استبعاد ست مواد أخرى من قائمة الاستيراد، عملًا ببرنامج “إحلال بدائل المستوردات”.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على “فيس بوك” أمس، الأحد 22 من كانون الأول، إن البرامج الجديدة المعتمدة لإحلال المستوردات تتضمن إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية، وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج.

كما تشمل أيضًا ترميم وإعادة وصناعة ألواح الفورميكا، وصناعة مكونات الطاقات المتجددة، وإنتاج منظمات الطاقة (الإنفيرترات) وإنتاج البطاريات.

وأخطرت الوزراة، بحسب البيان، المصارف العامة والخاصة بصرف مخصصات دعم أسعار الفائدة للسلع المستهدفة في البرنامج، والبالغة 20 مليار ليرة سورية (21 مليون و858 ألف دولار) من الموزانة العامة المقدرة بأربعة آلاف مليار ليرة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أقرت برنامج “إحلال بدائل المستوردات” نهاية العام الماضي، وحددت قائمة بالسلع والمواد الممكن إنتاجها محليًا وهي: الأدوية البشرية، والأقمشة، إضافة إلى الزيوت النباتية، والخيوط، والورق، وقطع تبديل سيارات، والبطاريات، والإطارات، وألواح الفورميكا، والحليب المجفف، وأجهزة الإنارة واللمبات و”الليدات”، و”الإنفيرترات”، وورق الألمنيوم، وألواح الزجاج، والمصاعد وقطعها التبديلية، والجرارات الزراعية، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية.

وبررت الوزارة البرنامج بضرورة “مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد المحلي”، من خلال عدم التوجه إلى إنتاج سلع لا يمكنها المنافسة.

وأوضحت الوزارة أن الدولة لن تتولى مهمة الاستثمار المباشر في صناعات المواد المستبعدة من الاستيراد، بل سيترك الأمر للقطاع الخاص، ما يعني تحرر الأسعار.

كما تضمن البرنامج دعم أسعار الفائدة للقروض الممنوحة من موزانة عام 2019 والمقدرة بنحو 20 مليار ليرة، إضافة إلى تخصيص مقاسم في المدن الصناعية وفق أسعار “تشجيعية”، بحسب تعبيرها.

وكانت الوزارة أدرجت نحو 80 مادة ضمن برنامج “إحلال بدائل المستوردات” لإنتاج مجموعة من السلع محليًا، كان آخرها قرار استبعاد الكهربائيات المنزلية، في 4 من تشرين الأول الماضي، على خلفية تراجع مبيعاتها مقارنة بالمهربة في السوق السورية بنسبة 80%، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ثم أعلن وزير الاقتصاد، سامر الخليل، في 20 من تشرين الأول الماضي، عن إدراج 40 مادة أخرى إلى قائمة برنامج “إحلال بدائل المستوردات”، من بينها القطر الصناعي والنشاء.

قائمة السلع المستبعدة من الاستيراد أخذت في التوسع، منذ منتصف العام الحالي، كإجراء “وقائي” لحماية الليرة بعد تراجعات متلاحقة في قيمتها أمام العملات الأجنبية.