يبحث الاتحاد الأوروبي حالياً إمكانية تعليق تدريجي لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي، وفقًا لوثيقتين داخليتين اطلعت عليهما وكالة "رويترز" بتاريخ 20 كانون الثاني.
دعم الانتقال السياسي مع الاحتفاظ بالنفوذ
الوثائق تشير إلى أن تعليق العقوبات يهدف إلى تعزيز التحول السياسي في سوريا، مع الحفاظ على بعض وسائل الضغط لضمان الالتزام بالتغييرات المتوقعة.
يأتي هذا التوجه قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل المقرر عقده في 27 كانون الثاني، حيث من المتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن هذه القضية.
خارطة طريق لتخفيف العقوبات
تتضمن خارطة الطريق التي حددها الاتحاد الأوروبي عدة خيارات لدعم التحول السياسي، بما في ذلك تخفيف العقوبات الاقتصادية تدريجيًا، مع الحفاظ على عقوبات محددة، مثل حظر توريد الأسلحة والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بالنظام السوري.
العقوبات الحالية تشمل حظر واردات النفط السوري، حظر الاستثمار في قطاع النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل دول الاتحاد الأوروبي.
مخاوف وتحذيرات من بعض الدول الأوروبية
رغم وجود إجماع واسع على تخفيف العقوبات لإظهار دعم سياسي للسلطات الجديدة، دعت عدة دول أوروبية إلى توخي الحذر والاحتفاظ بوسائل ضغط لضمان سير العملية الانتقالية كما هو متوقع.
تعزيز المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار
من بين المقترحات قيد الدراسة، تعزيز المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار بشكل تدريجي، مع السماح للاجئين السوريين في أوروبا بزيارة بلدهم خلال المرحلة الانتقالية.
دعوات أممية لرفع العقوبات
في السياق نفسه، دعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، عبر المتحدث باسمها ويليام سبيندلر، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكدة أن العقوبات كانت مفروضة على النظام السابق، الذي انتهى الآن.
وأشار سبيندلر إلى أن رفع العقوبات من شأنه تنشيط الاقتصاد السوري وتحسين الظروف المعيشية، مما يسهم في توفير بيئة مواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
توجه مشروط لضمان الاستقرار
الاتحاد الأوروبي شدد، وفق الوثائق، على أن أي تخفيف واسع للعقوبات سيتم بشروط مشددة لضمان عدم تمويل الإرهاب أو تحول سوريا إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية.
من المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن قراره النهائي خلال اجتماع بروكسل، وسط ترقب دولي لآثار هذا التوجه على المشهد السوري.