وسّعت النيابة العامة في إسطنبول التحقيقات مع رئيس حزب "الظفر"، أوميت أوزداغ، لتشمل تهمة "تحريض المجتمع على خطاب العداء والكراهية"، وذلك بعد ساعات من توقيفه بناءً على مذكرة بتهمة "إهانة وتهديد رئيس البلاد".
وأكدت وكالة الأناضول أن أوزداغ سيخضع لمحاكمة بتهمة "تحريض المجتمع على خطاب العداء والكراهية" إلى جانب محاكمته بتهمة "إهانة وتهديد رئيس البلاد"، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال تجمع لحزبه في ولاية أنطاليا.
وفيما يتعلق بالردود السياسية على توقيفه، اعتبر رئيس حزب "جمهور الشعب" (CHP)، أوزغور أوزال، أن توقيف أوزداغ يُعد "تدخلاً قضائيًا في السياسة"، مطالبًا بإجراء انتخابات مبكرة.
من جانبه، انتقد رئيس حزب "المستقبل"، أحمد داود أوغلو، قرار توقيف أوزداغ، مؤكدًا أنه رغم التناقض التام بين مواقفه السياسية والإنسانية وبين مواقف حزبه، فإن اعتقاله غير مقبول.
كما اعتبر علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والنهضة"، أن "التهديدات والعبارات المسيئة" التي أطلقها أوزداغ خلال تجمعه الحزبي تندرج ضمن إطار "حرية التعبير"، منتقدًا قرار توقيفه.
أما أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، فقد وصف قرار توقيفه بـ"غير المقبول"، مؤكدًا أن السياسة توفر مساحة للجميع للانتقاد والتعبير عن آرائهم بحرية.
وفي نفس السياق، دعا منصور يفاش، رئيس بلدية أنقرة، السلطات إلى التراجع عن هذا القرار، مشددًا على أن "الانتقاد" يعد من أبسط الممارسات في الساحة السياسية.
يذكر أن السلطات الأمنية قد أوقفت أوزداغ، المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، مساء أمس الاثنين في العاصمة أنقرة، تمهيدًا لنقله إلى إسطنبول لاستكمال التحقيقات.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News