دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وسائل الإعلام إلى الامتناع عن استضافة شخصيات دعمت نظام الأسد أو بررت جرائمه، مشددة على أن مثل هذه الخطوات تؤجج مشاعر الضحايا وتعيق جهود تحقيق السلم الأهلي.
وأكدت الشبكة أن على الشخصيات المتورطة في دعم النظام اتخاذ خطوات جادة لتعويض الضحايا، تشمل الاعتذار العلني، تقديم تعويضات عادلة، والابتعاد عن المناصب العامة، للمساهمة في تعزيز التعايش المجتمعي.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أن بعض وسائل الإعلام، بعد سقوط نظام الأسد، استضافت شخصيات فنية وثقافية ودينية معروفة بدعمها للنظام وتبريرها للجرائم التي ارتكبها، بل ودعوتها العلنية إلى تصعيد القتل والقصف ضد المعارضين.
وأضافت أن هذه الاستضافات تمت دون أن تبدي تلك الشخصيات أي التزام تجاه ضحايا النظام، الذين تقدر أعدادهم بالملايين، مما زاد من مشاعر الغضب والاحتقان بين المتضررين.
وحذرت الشبكة من أن بعض المنصات الإعلامية فاقمت الوضع عبر منح مساحة لأشخاص ينكرون الجرائم المرتكبة أو يحاولون تبريرها، ما يؤدي إلى زيادة التوتر الاجتماعي ودفع بعض الضحايا نحو الانتقام بدلاً من المصالحة.
توصيات لتعزيز التوعية والعدالة
دعت الشبكة الحكومة السورية الجديدة إلى:
1. إصدار تعميم يحظر إنكار الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد أو تبريرها.
2. تضمين توثيق الجرائم ضمن برامج الإعلام والتعليم، لتوعية الأجيال القادمة بعواقب الاستبداد وأهمية الديمقراطية.
3. التأكد من أن أي شخصية دعمت النظام قد نفذت الخطوات المطلوبة لتعويض الضحايا قبل السماح لها بالمشاركة في الأنشطة العامة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.
4. إزالة جميع رموز النظام السابق، بما في ذلك الصور والشعارات، ومعالجة المحتوى الإلكتروني الذي يروج للجرائم أو يدافع عنها.
توثيق الانتهاكات
وثقت الشبكة السورية على مدى 14 عاماً جرائم جسيمة ارتكبها نظام الأسد، تضمنت:
- مقتل أكثر من 203,000 مدني، بينهم 23,000 طفل.
- إخفاء قسري لما يقارب 115,000 شخص، بينهم 8,500 امرأة.
- استخدام حوالي 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية.
أنشأت الشبكة قاعدة بيانات ضخمة تضم ملايين الحوادث الموثقة لتكون مرجعاً أساسياً في أي جهود مستقبلية للمحاسبة وتحقيق العدالة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News