شهدت أسعار السلع في سوريا انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تباين نسب الانخفاض بين المواد الغذائية، الألبسة، وغيرها من المنتجات يجعل من الصعب تحديد مدى واقعية هذا التراجع.
يأتي ذلك وسط عروض متزايدة من المحال التجارية نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
في المقابل، يحتفظ بعض التجار ببضائعهم في انتظار ارتفاع الأسعار مجدداً، معتبرين أن الانخفاض الحالي مجرد وهم وليس حقيقياً.
الفرق بين الانخفاض الحقيقي والوهمي للأسعار
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور جورج خزام، وفقاً لما نقله موقع بزنس تو بزنس، أهمية التمييز بين الانخفاض الحقيقي والوهمي، مشيراً إلى عدة معايير جوهرية لتحديد طبيعة هذا التراجع.
شروط الانخفاض الحقيقي للأسعار
بحسب الدكتور خزام، يجب أن يترافق الانخفاض الحقيقي للأسعار مع عدة عوامل، أبرزها:
- تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم دعم للصناعات الوطنية.
- زيادة الإنتاج والمنافسة عبر تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع التنافسية في السوق.
- ارتفاع الطلب والاستهلاك نتيجة لتحسن القوة الشرائية للمواطنين.
- تحسين الدخل وتقليل البطالة من خلال توفير فرص عمل وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
مخاطر الانخفاض الوهمي على الاقتصاد السوري
أشار الدكتور خزام إلى أن الانخفاض الوهمي للأسعار غالباً ما يكون مرتبطاً بانخفاض غير حقيقي في سعر صرف الدولار، نتيجة المضاربات من قبل الصرافين.
هذا الانخفاض المؤقت يؤدي لاحقاً إلى ارتفاع الدولار من جديد، ما ينعكس على زيادة الأسعار بشكل أكبر.
كما حذر من تداعيات إغراق السوق بالبضائع الأجنبية الرخيصة، حيث يضطر المنتجون المحليون، سواء كانوا تجاراً أو صناعيين أو مزارعين، إلى بيع منتجاتهم بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية.
يؤدي ذلك إلى خسائر فادحة، تسريح العمال، وانخفاض الإنتاج، مما يضعف الاقتصاد الوطني.
الانعكاسات المستقبلية
وفقاً للدكتور خزام، استمرار هذه السياسات الاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار الصناعة المحلية، تدهور قيمة الليرة السورية، وارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار والأسعار عموماً، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية.
ختاماً، أكد الدكتور خزام أن معالجة هذه المشكلات تتطلب إصلاحات جذرية لتحسين الإنتاج المحلي، تعزيز القدرة الشرائية، والحد من المضاربات التي تؤثر على استقرار السوق.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News