أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد طه الأحمد، عن خطة شاملة لإصلاح القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها القمح، خلال عام واحد.
وأشار الأحمد، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الوزارة التي تسلمها كانت تعاني من فساد مالي وإداري أدى إلى تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير، مما دفع العديد من الفلاحين السوريين إلى ترك أراضيهم والبحث عن مصادر دخل بديلة.
وأوضح الوزير أن الفساد طال مختلف جوانب العمل الزراعي، مشيراً إلى حالات تزوير البيانات للحصول على دعم غير مستحق، مثل تسجيل أعداد مضاعفة من رؤوس الماشية للحصول على دعم مالي يتم استغلاله في غير محله.
خطط دعم الفلاحين والإصلاح الزراعي
وأكد الأحمد أن الوزارة ستقدم دعماً مباشراً للفلاحين من خلال تخفيض أسعار البذور والأسمدة، وتخفيف الأعباء المناخية، وتعزيز التنافسية في السوق، مما يمكن الفلاحين من زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
كما شدد على أهمية تحديث أدوات وأساليب الزراعة وإدخال التقنيات الحديثة لتحقيق كفاءة الإنتاج.
تعزيز الموارد المائية والتفاهمات الإقليمية
فيما يتعلق بالتحديات المائية، أشار الأحمد إلى أن سوريا تحتاج إلى 3 ملايين طن من القمح سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو هدف يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد المائية.
وأوضح أن هناك مناقشات جارية مع الجانب التركي لزيادة حصة سوريا من مياه نهري دجلة والفرات، وقد أبدت تركيا تفهماً لهذا المطلب.
مشروع الاستمطار ودوره في تحسين الزراعة
وكشف الوزير عن مشروع جديد للاستفادة من تقنيات الاستمطار الصناعي، حيث أعدت دراسة فنية ومالية ورفعت إلى الجهات المختصة للتنفيذ.
وأكد أن نقل ملف الأرصاد الجوية إلى وزارة الزراعة سيسهم في تطوير هذا المشروع بشكل كبير.
إصلاح إداري وهيكلة الوزارة
أكد الأحمد أنه تم إقصاء عدد كبير من الموظفين غير الأكفاء الذين دخلوا الوزارة بطرق ملتوية، مشدداً على أن عملية الإقصاء تهدف إلى تحسين الأداء الإداري ولا تحمل أي دوافع طائفية أو مناطقية.
واختتم الأحمد تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة إحياء القطاع الزراعي وإصلاح بنيته التحتية هو جزء أساسي من خطط الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز دور الزراعة كركيزة للاقتصاد السوري.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News