أصدر الاتحاد السوري لشركات التأمين بيانًا أعرب فيه عن أسفه لتجميد الحسابات المصرفية لشركات التأمين والاتحاد نفسه منذ أكثر من شهر، بناءً على تعليمات المصرف المركزي، دون تقديم أي توضيحات من الجهات المعنية.
وأشار البيان إلى أن شركات التأمين استكملت جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، إلا أن استمرار التجميد أثر سلبًا على ثقة العملاء وأربك العمليات التشغيلية للقطاع.
وأوضح البيان أن التجميد الطويل للأرصدة المصرفية يعيق قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى:
- توقف مزودي خدمة التأمين الصحي، مثل المستشفيات والصيدليات والمختبرات، عن تقديم الخدمات بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية.
- تعذر دفع تعويضات الحوادث المرورية الناشئة عن وثائق التأمين الإلزامي والتكميلي.
- عدم سداد الضرائب والرسوم القانونية المستحقة ضمن المهل المقررة.
- عدم القدرة على صرف الرواتب والأجور للعاملين في شركات التأمين.
كما أشار البيان إلى أن الاتحاد لم يتمكن من تسديد أقساط التأمين الإلزامي للسيارات، التي تُغطي المسؤولية المدنية لسائقي ومالكي المركبات تجاه الغير. يُذكر أن الاتحاد يتولى إصدار هذه الوثائق لصالح شركات التأمين السورية عبر مكاتبه المنتشرة في مختلف المناطق.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، أفاد الاتحاد بأنه:
- أرسل كتابًا إلى حاكم مصرف سورية المركزي في 6 كانون الثاني، يوضح نتائج تجميد الحسابات وطلب السماح بتحريكها، دون الحصول على أي رد.
- أرسل كتابًا آخر إلى وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، في 9 كانون الثاني، طالبًا عقد اجتماع مع مديري شركات التأمين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، لكن دون تجاوب أيضًا.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتجميد الحسابات المصرفية، أو على الأقل إبلاغه بالأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء، محذرًا من أن استمرار الوضع يهدد بانهيار قطاع التأمين في البلاد.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News